هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باتخاذ إجراءات حازمة ضد داعمي ما سماه بإرهاب حزب العمال الكردستاني. ودعا في كلمة له اليوم الثلاثاء أمام وفد من المحامين بالقصر الجمهوري إلى الحزم واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على مناصري "المنظمة الإرهابية" بما في ذلك التجريد من الجنسية التركية.
وقال أردوغان "لا يستحق هؤلاء الناس أن يكونوا مواطنين... لسنا مجبرين على أن نحمل وزر أي شخص يمارس الخيانة بحق دولته وشعبه"، مؤكدا أنه ليس للحكومة أو الدولة ما تناقشه وتكسبه بالحوار مع من وصفهم بالإرهابيين. وجاء تصريح الرئيس التركي بعدما استبعد أمس الاثنين إحياء مباحثات السلام مع الحزب المذكور وتعهد بإنهاء النزاع تماما في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.
ولم يحدد أردوغان من المقصود بكلمة المناصرين، لكنه قال في وقت سابق إن من تتهمهم تركيا بدعم "الإرهاب" سواء كانوا صحفيين أو عمال إغاثة لا يختلفون عن "الإرهابيين" أنفسهم، الأمر الذي أثار قلق النشطاء الحقوقيين الذين يخشون من أن تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب في المحاكم لمنع مناقشة قضايا مثل النزاع الكردي.
ودعا الرئيس التركي البرلمان إلى التحرك لرفع الحصانة القانونية عن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي الداعم للأكراد واتهمه بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني. وكان حزب العمال -الذي يسعى لحكم ذاتي للأكراد- قد تخلى في يوليو/ تموز الماضي عن اتفاقية وقف إطلاق نار استمرت أكثر من عامين.
وقتل أكثر من أربعين ألف شخص غالبيتهم أكراد في النزاع منذ عام 1984.
وعصفت عودة الحزب إلى السلاح بعملية سلام أعدها أدوغان وكان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لإنهاء أحد أطول النزاعات المسلحة في أوروبا. وخلفت العودة إلى العنف نحو أربعمئة ضحية من الشرطة والجيش حسب تصريح أردوغان نفسه الأسبوع الماضي، ومئات من المقاتلين الأكراد.
يشار أن تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدرجون حزب العمال الكردستاني في قائمة المنظمات الإرهابية، ويذكر أن السلطات التركية كثفت في الشهور الأخيرة الاعتقالات والملاحقات القضائية لمؤيدي القضية الكردية من مفكرين وصحفيين ومحامين ونواب، معتبرة أنهم "شركاء للإرهابيين".
