أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين أنه لن يوجه اتهاما لضابط كبير قتل فتى فلسطينيا كان ألقى حجارة على آليته العسكرية بالضفة الغربية المحتلة صيف العام الماضي، بينما انتقدت منظمة بتسيلم هذا القرار، وعدّت إياه جزءا من التستر الذي تعكسه منظومة التحقيقات العسكرية.

وزعم المدعي العام العسكري -في بيان صادر عن الجيش- أن "العقيد إسرائيل شومير لم يتعمد قتل محمد الكسبة" (17 عاما) في الثالث من يوليو/تموز الماضي بالقرب من حاجز قلنديا في جنوب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المدعي العام العسكري إن "إطلاق النار على الجاني لم يكن جنائيا، والحادث لا يبرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد الضابط، مشيرا إلى إغلاق التحقيق، وفق تعبير البيان.

كما زعم البيان أن الفتى ألقى حجرا على زجاج المركبة العسكرية التي كان شومير يقودها، فخرج الأخير من المركبة وأطلق النار في الهواء وعلى الأطراف السفلية للمهاجم، مشيرا إلى أنه "بسبب حقيقة الوضع التشغيلي أدت الرصاصات إلى مقتل المهاجم".

انتقادات

وانتقدت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية -في بيان اليوم الاثنين- قرار الجيش الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه جزء لا يتجزأ من آلية التستر المتجسدة في منظومة التحقيقات العسكرية.

وقالت إن "الإقرار بأن إطلاق النار كان قانونيا لأن الضابط ادعى أنه وجّه باتجاه الساقين لكنه لم يكن دقيقا في إطلاق النار، يعكس قبل كل شيء استعداد منظومة التحقيقات لتجاهل تعليمات إطلاق النار والقانون".

وأضافت أن كل ذلك كان "في سبيل إعفاء عناصر قوات الأمن من المسؤولية عن عمليات القتل غير القانونية للفلسطينيين".

وكانت قوات الاحتلال أعلنت فور حصول الحادث أن شومير وجنديا آخر قاما بإطلاق النيران عندما تم تخريب سيارتهما، و"ردا على خطر وشيك".

لكن منظمة بتسيلم وزعت شريط فيديو يستند إلى لقطات من كاميرا المراقبة الموجودة في محطة وقود قريبة، قالت إنه يدحض هذه الادعاءات.

ويظهر في الشريط شخصا يركض باتجاه مركبة عسكرية ثم يقوم بإلقاء الحجارة عليها، وبعدها تتوقف السيارة ويخرج منها عسكريان ويركضان ليلحقا بالشاب الذي ألقى الحجارة.