أكد اقتصاديون وحقوقيون، على ضرورة إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي أو إجراء تعديل جوهري عليه، للتخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، واستخدام أوراق القوة التي تملكها السلطة الفلسطينية ممثلة بالقانون الدولي في المحافل الدولية.

وأشاروا خلال يوم دراسي نظمته جامعة الإسراء، بمناسبة مرور (22 عاماً) على توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، إلى أن المواطن الفلسطيني مازال يدفع ثمناً كبيراً جراء هذا الاتفاق الذي يساوي بين سعر السلعة في الأراضي الفلسطينية ودولة الاحتلال رغم الاختلاف الكبير في مستوى المعيشة بين الجانبين.

الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء، أشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ومنذ 22 عاماً هو عُمر التوقيع على اتفاقية بروتوكول باريس الاقتصادية، والاقتصاد الفلسطيني مر بمراحل صعبة، وأن الخبراء والمهتمين منذ اللحظة الأولى حذروا من آثاره الكارثية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح الحجار ، أن الجامعة وحرصاً منها على تقديم حلول عملية من شأنها التخلص من هذا الاتفاق والتبعية الاقتصادية للاحتلال، نظمت يوماً دراسياً في الذكرى 22 للتوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي مع كوكبة من خبراء الوطن في المجال الاقتصادي والقانوني والمالي والسياسي.

واعرب عن أمله أن تكون مخرجات اليوم الدراسي قادرة على تغيير هذا الواقع خاصة أن السياسيين الفلسطينيين وحتى من وقعوا على هذا الاتفاق وقادوا تنفيذه يدركوا تماما بل وينادوا بتغييره، لما له من آثار كارثية على الواقع الفلسطيني.

من جهته، أكد الدكتور معين رجب الخبير الاقتصادي، أن مناقشة موضوع بروتوكول باريس الاقتصادي بالغ الأهمية لأن جميع المواطنين يعيشون الحياة الاقتصادية يوماً بيوم ويتعثر به الكثير.

وأوضح، أن بروتوكول باريس الاقتصادي هو جزء من الاتفاقيات التي أعقبت اتفاق أوسلو، حاصرت "إسرائيل" من خلاله تطلعات السلطة الفلسطينية وحقوقها في إطار حكم ذاتي محدود.

وأكد، أن إسرائيل هدفت من الاتفاق الاستفادة المطلقة من الفلسطينيين، وتحقيق فائدة عظيمة لهم فيما يبقى الفلسطيني في حالة تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الاتفاق رغم معالجته قضايا متعددة لتيسير الحياة الاقتصادية إلا أن مفاتيحه بيد إسرائيل فقط. مؤكداً أن تجاوز هذا البروتوكول لا يمكن إلا بحل سياسي بامتياز. لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن الظروف فرضت على الفلسطينيين قبول هذا الاتفاق في حينه.

بدوره تحدث الدكتور محمد مقداد عميد كلية التجارة في الجامعة الإسلامية عن تبعات بروتوكول باريس الاقتصادي، لافتاً إلى أننا كفلسطينيين لا نمتلك أدواتها، ولا نملك سياسية مالية وتجارية ونقدية، لان الحصار الإسرائيلي قائم، والاحتلال لا يلبي لنا مطلباً إلا في حالة تناسبه ووقتما يريد ويشاء.

وأشار، إلى أن التنمية التي تم التخطيط لها قبل قدوم السلطة من خلال برنامج اقتصادي شامل، تعثر منذ البداية، لأنها كانت تعتمد بشكل كلي على الدعم الأجنبي، ولا تتعدى التسيير الذاتي للحكم الذاتي.