أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي اليوم السبت أن فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول، الذي يجب أن يتم تعديله لصالح الحق الفلسطيني بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية.
وذكر المالكي في تصريحات ل"صوت فلسطين" اليوم السبت أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله كلفه ووزيرة الاقتصاد عبير عودة بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين.
وأوضح أنهم بانتظار الإشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، وهو ما يستدعي من باريس التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف.
وبشأن اجتماع اللجنة الفرنسية الفلسطينية المشتركة التي عقدت اجتماعاتها أمس في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة رئيسي وزراء البلدين رامي الحمد الله وادوارد فيليب، قال المالكي إن الزيارة كانت ناجحة وتم التوقيع على عشر اتفاقيات مشتركة.
وتعد اتفاقية "باريس" جزءًا لا يتجزأ من اتفاقية أوسلو التي وقعت عام 1994 لتنظيم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهي الاتفاقية عام 1999.
ويؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن اتفاقية باريس أحدثت تشوهاً في هيكلية الاقتصاد الفلسطيني، وجعلته تابعا للاقتصاد الإسرائيلي، كما حرمت الفلسطينيين من حقوقهم في تطبيق السياسات المالية والنقدية والتجارية.
وطالبوا السلطة باستمرار بإعادة النظر في بنود الاتفاقية بصورة جوهرية بمعية خبراء في المجال الاقتصادي، وذلك بعد مرور أكثر من نحو 23 عاماً على توقيعها، وتنصل الاحتلال من تنفيذ بنودها.
