أثار نشر تقرير مراقب الدولة العبرية (يوسف شابيرا) عن سير حرب غزة الأخيرة (صيف عام 2014)، عاصفة من الاتهامات المتبادلة بين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وكان مراقب الدولة يوسف شابيرا، قد طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، والمستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبلت"؛ أمس الجمعة، بالتحقيق في تسريب مسودة تقرير سرية عن الحرب الأخيرة على غزة.

وتعرض مراقب الدولة العبرية لانتقادات ضده وضد مسودة التقرير، من قبل "المستوى السياسي" في دولة الاحتلال، ما جعله يُصرح بأن "التقارير التي يجريها مكتبه تخضع لمعايير صارمة، وتستند إلى حقائق صلبة".

ووصف مقربون من رئيس حكومة الاحتلال ووزير أمنه ورئيس أركانه الأسبق بأنه "غير جدّي"، ووجهوا اتهامات شخصية ضد مراقب الدولة العبرية، بأنه أقحم نفسه في شؤون ليست له علاقة بها.

وعبرت الشخصيات المقربة من نتنياهو عن رفضها التقرير والانتقاد الموجه للحكومة، مؤكدين أن له "رائحة ملاحقة سياسية".

ويتضمن التقرير انتقادات حول تعامل الحكومة الإسرائيلية مع تهديد الأنفاق من قطاع غزة قبل الحرب، وأخرى للمستوى العسكري "الذي لم ينقل معلومات دقيقة إلى المستوى السياسي"، وأدى بذلك إلى تمديد فترة الحرب (الحرب الأخيرة على غزة صيف 2014)، التي بدأت كعملية عسكرية لأكثر من 50 يومًا.

بدوره، قال "أفيغدور ليبرمان" (رئيس حزب إسرائيل بيتنا)، والذي شغل منصب وزير الخارجية خلال الحرب على غزة، "إن القيادة الحالية لدولة إسرائيل، ممثلة بنتنياهو ويعلون، هي الأضعف"، مشددًا على أن رد نتنياهو على التقرير "هروب من المسؤولية".

وأضاف أن "سلوك نتنياهو" أفشل عملية الجرف الصامد (اسم أطلقه الاحتلال على الحرب الأخيرة على قطاع غزة)، مطالبًا باستقالة حكومة نتنياهو.

من جانبه، أوضح "جدعون ساعر"، (والذي شغل منصب وزير الداخلية آنذاك)، أن ما يجري اليوم على حدود غزة، "يشير إلى أن سياسة إسرائيل ما زالت ردود أفعال على تهديدات حماس، دون اتخاذ أي مبادرة حقيقية لتغيير الوضع تمامًا وإزالة التهديد المستمر".

وكتب ساعر، (اعتزل الحياة السياسية بعد أقل من شهر من انتهاء حرب صيف 2014 على غزة)؛ صباح اليوم الجمعة، على صفحته في تويتر "نتيجة الحرب كانت فشلًا لإسرائيل (...) وانكار الواقع ليست وسيلة جيدة".

وكان التقرير اتهم نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيليّ، موشيه يعلون وقائد هيئة أركان الجيش الإسرائيليّ سابقًا، بيني غانتس، بأنهم أداروا كافّة مراحل الحرب لوحدهم، بينما أقصوا أعضاء المجلس الوزاري الأمنيّ الإسرائيليّ المصغّر (كابينت)، كما أخفوا قسمًا كبيرًا من التّفاصيل الهامّة عن وزراء آخرين في الكابينيت.

واتهم التقرير الحكومة الإسرائيليّة بإخفاء المعلومات عن خطر الأنفاق، وغياب الجهوزيّة والاستعداد الكافييين لمجابهة تهديد الأنفاق الهجوميّة الموجّهة إلى داخل إسرائيل.

من جهتها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن نتنياهو ومقربون منه حاولوا بكل قوة التخفيف من حدة الانتقادات اللاذعة التي وردت في التقرير، كما التقى نتنياهو مع شابيرو والموظفون التابعون له في محاولة لشرح الأضرار التي قد تنجم في حال تم نشر التقرير في صيغته الحالية.

وادعت مصادر مقربة من نتنياهو أن تسريب مشروع التقرير "كان مقصودًا" من قبل أعضاء في مجلس الوزراء، لتشويه الحقائق وتحقيق أهداف سياسية ضد نتنياهو.