اعتبرت كبرى فصائل المعارضة المسلحة في سوريا أن اتفاق وقف الأعمال العدائية بسوريا صار في حكم المنهار تماما لأن النظام وحلفاءه لم يلتزموا به، كما أمهلت النظام يومين لوقف الغارات.

وهددت فصائل المعارضة المسلحة بالانسحاب وبشكل كامل من العملية السياسية التي اعتبرتها عملية عقيمة وتفتقد لآليات التطبيق، واعتبرت أن الاستمرار في تلك العملية يعطي غطاء شرعيا لاستمرار قوات النظام وحلفائه في ارتكاب الجرائم والمجازر.

وطالب بيان الفصائل المجتمعَ الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ مدينة داريا من خطر الإبادة الجماعية، معتبرا أن هذا البيان بمثابة بلاغ رسمي لكل الجهات المعنية.

وجاء في البيان الذي وقع عليه 39 فصيلا عسكريا أن قوات النظام والمليشيات مستمرة بالقصف "الوحشي" على المدن السورية وخصوصا داريا بريف دمشق، رغم التزام الفصائل في داريا باتفاق الهدنة، وأن النظام يتبع سياسة "الأرض المحروقة" مع عجز المجتمع الدولي عن إدخال المساعدات إلى البلدة المحاصرة كما ينص الاتفاق.

وأمهلت الفصائل القوى الراعية للهدنة -وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا- 48 ساعة لإلزام نظام الأسد بوقف هجمته على داريا ومناطق الغوطة الشرقية.

ومن بين الفصائل الموقعة على البيان جيش الإسلام وجيش المجاهدين وفيلق الشام وفيلق الرحمن والجبهة الشامية وجيش التحرير وحركة نور الدين زنكي وتجمع "فاستقم كما أمرت".

يُذكر أن وزراء خارجية القوى الكبرى فشلوا خلال اجتماع عقد الثلاثاء بـفيينا في الاتفاق على موعد جديد لاستئناف مباحثات جنيف للسلام في سوريا، وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا إن تحديد الموعد مرتبط بعدة عوامل، منها تحسن وصول المساعدات الإنسانية، وتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وقالت الهيئة العليا للمفاوضات -التي تمثل المعارضة السورية الرئيسية- إنها لن تعود للمحادثات ما لم يتم تحقيق تقدم ملموس على الأرض في توصيل المساعدات الإنسانية.

الجزيرة نت