استأنفت سلطات الاحتلال صباح الإثنين الماضي إدخال الاسمنت لقطاع غزة عبر معبر كارم أبو سالم، في خطوة لاقت استحسانا لدى التجار الذين يعوّلون على تحريك عجلة الاقتصاد الغزّي.

وتفاءل التجار وأصحاب المهن ذات العلاقة، بإدخال الاسمنت في تعويض خسائرهم التي تكبدوها خلال فترات المنع، مطالبين بإدخال كميات أكبر لحاجة القطاع الماسة.

ووفق احصائيات لوزارة الاقتصاد، أدخل الاحتلال منذ الإثنين الماضي ما بين (30-40) ألف طن يوميا، في حين تؤكد الوزارة أن قطاع غزة يحتاج مئات الآلاف من الأطنان للإعمار.

بائع مواد البناء التاجر منير عبد الحي أكد أن جميع تجار القطاع متفائلون مع بدء ادخال مواد البناء عبر "كرم أبو سالم".

وأكد عبد الحي أن منع ادخال الاسمنت، تسبب بتوقف كلي للمشاريع والمهن وهو ما كبد التجار وأصحاب المشاريع خسائر طائلة.

ويأمل أن تسمح سلطات الاحتلال بإدخال كميات أكبر، لما له أثر كبير في انتعاش الاقتصاد الغزّي، وإيجاد فرص عمل للعمال الذين يعلقون آمالا كبيرة على "كيس الاسمنت".

من جهتها، صرحت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال الإسمنت للمواطنين المسجلين في كشوفات الوزارة، ومعامل البلوك رغم موافقتها السابقة على الكشوفات، فيما توافق على إدخال الإسمنت للمتضررين، وغير المتضررين ممن سجلوا أسماءهم لدى بلديات القطاع وحصلوا على موافقات سابقة عبر آلية الأمم المتحدة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى أن الاحتلال لا يزال يمنع ادخال الإسمنت للمواطنين غير المتضررين من العدوان الأخير الذين سجلوا لدى الوزارة، وهم بأمس الحاجة لاستكمال أعمال التشطيب لمنازلهم وحصلوا أيضا على موافقات لتوريد الاسمنت لهم، بالإضافة لمنع مصانع البلوك أيضا.

وقال أبو موسى في حديث لـ "الرسالة" إن ادخال الاسمنت يتم على نفس المعايير السابقة، حيث يتم منح اسمنت للمواطنين بعد اطلاع الاحتلال على الكشوفات.

وحدّدت وزارة الاقتصاد سعر طن الاسمنت الواحد بـ 560 شيكلا في مراكز التوزيع، على أن يتم وضع سعر 10 أو 20 شيكلا لنقله لمنزل المستفيد، مشددا على أن أي شخص يتجاوز السعر المحدد سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

بدوره، أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن إدخال الاحتلال (الإسرائيلي) الاسمنت إلى قطاع غزة بعد منعه لأكثر من 40 يوما، خطوة مهمة، خاصة أن المشاريع الانشائية التي توقفت خلال الفترة الماضية سيباشر العمل فيها.

وكان قرار (إسرائيل) القاضي بمنع دخول الاسمنت لغزة تسبب بخسائر كبيرة وتعطل آلاف العمال والمهندسين والفنيين.

وقال الخضري إن الخطوة على أهميتها، لا تلبي الطموح في تغطية حاجة السوق المتعطش جدا والذي يعاني من نقص حاد في مواد البناء بسبب الحصار (الإسرائيلي).

وأوضح أن استيراد الاسمنت لغزة مقيد من الاحتلال، رغم أن هناك آلاف الوحدات السكنية التي يحتاجها القطاع، بخلاف مشاريع اعادة اعمار المباني التي مر على دمارها قرابة العامين.

ولفت إلى أن ما يحدث يعطي صورة واضحة عن سياسة التنقيط التي تتبعها (إسرائيل) في ادخال مواد البناء ما بين المنع والتقييد، والسماح بدخولها لمشاريع ومنعها عن أخرى.

وبيّن الخضري أن قوائم الممنوعات التي تفرضها (إسرائيل) على أصناف عدة وتمنع دخولها بحجة الاستخدام المزدوج لا تزال موجودة، وأهمها مواد خام متعددة ومستلزمات للمصانع الفلسطينية التي تضررت بفعل الحصار والحروب، وأصبح حوالي ٨٠٪ منها مغلقا إما بشكل جزئي أو كلي.

في حين، ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه تم البدء بإدخال كميات من الاسمنت لقطاع غزة بعد حصول (إسرائيل) على ضمانات دولية وفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أن المبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف حصل على تلك الضمانات من جهات عدة بعدم استخدام حماس للإسمنت في تشييد الأنفاق، على حد زعمها.