قال وزير المالية التركي، ناجي آغبال، إن إجمالي فائض الميزانية خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني – مايو/أيار من العام الحالي بلغ 9.1 مليارات ليرة (أكثر من 3 مليارات دولار).

وأوضح آغبال، في بيان صادر عن مكتبه، أمس الأربعاء، أن فائض الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري يعد الأعلى منذ 2004.

وأضاف أن ميزانية الدولة شهدت فائضاً بقيمة 3.7 مليارات ليرة تركية (نحو مليار و300 ألف دولار)، خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي الفائض في الميزانية ما بين الفترة يناير/كانون الثاني – مايو/أيار من العام الجاري، بلغت 9.1 مليارات ليرة تركية، في حين شهدت الفترة نفسها من عام 2015 عجزاً في الميزانية بلغ 2.4 مليار ليرة (نحو 818 ألف دولار).

ولفت آغبال إلى أن النجاح الذي تحقق في أداء الميزانية هو أهم مؤشر لنجاح السياسة المالية المتبعة لحكومات حزب العدالة والتنمية الحاكم، متعهداً بمواصلة اتباع نفس السياسة المالية خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى أعلنت هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، عن تراجع نسبة البطالة خلال شهر مارس/آذار الماضي، بنسبة 0.5%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنّ نسبة البطالة تدنت خلال مارس/آذار الماضي إلى 10.1%، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في عموم تركيا قرابة 3.23 ملايين شخص.

ووفق معطيات الإحصاء التركي، تمكّن 46 ألف شخص، ممن تزيد أعمارهم عن 15 عاماً، من العثور على فرص عمل خلال الشهر المذكور من العام الحالي.

وشهدت نسبة البطالة في مارس/آذار الماضي تراجعاً بنسبة 0.8%، مقارنة بنسبتها في شهر فبراير/شباط الماضي، البالغة 10.9%.

وذكرت الهيئة في بيانها أنّ معدل التوظيف خلال مارس/آذار الماضي، زاد بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليرتفع عدد العاملين في عموم البلاد إلى 26.993 مليون شخص، وتصل نسبتهم إلى 46.1%.

من جهته أشاد البنك الدولي، في تقرير له الأسبوع الجاري، بالمشاريع العملاقة في تركيا بقطاع النقل التي باشرت بها العام الماضي، وبلغت قيمتها 44.7 مليار دولار أمريكي، ووفرت عشرات آلاف فرص العمل.

الخليج أونلاين