قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت اليوم الثلاثاء ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود بين مصر والسعودية تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.

وأشارت المصادر إلى أن محكمة القضاء الإداري "قضت بقبول الدعاوى التي تطالب ببطلان الاتفاقية وببطلان توقيع الاتفاقية"، لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل/نيسان الماضي على هامش زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر، وسط اتهامات من جماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".

الجزيرة نت