أكد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، أن الأوضاع في مدن الداخل مقبلة على مرحلة جديدة من الصدام المباشر مع "المؤسسة الإسرائيلية"، على خلفية قرار هدم المنازل الفلسطينية "غير المرخصة".
وكانت الحكومة "الإسرائيلية" قد أقرت أول أمس آلية لتطبيق قوانين البناء في الوسط العربي، تزامنا مع هدم عشرات آلاف المنازل بحجة عدم قانونيتها.
وقال الخطيب في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء: إنّ "الحديث يدور عن 50 ألف منزل فلسطيني دون ترخيص، وهذا نتاج الواقع الصعب وليس رغبة في المخالفة والتجاوز، إنما بسبب سياسات الخنق والمماطلة الإسرائيلية".
وأوضح أن خلفية قرار هدم المنازل؛ تعود إلى سياسة حكومية ممنهجة بعدم السماح بتوسيع مناطق البناء في القرى العربية، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1948 لم يُسمح بإقامة أية قرية فلسطينية جديدة رغم بناء مئات المستوطنات.
وأضاف: "هذه السياسات العنصرية أدت إلى خنق القرى، الأمر الذي دفع أهلنا للبحث عن أماكن للسكن، فيضطرون للبناء على أراضيهم".
ورأى الخطيب أن قرار الاحتلال بإعطاء الصلاحيات لرؤساء بلديات الوسط العربي بتنفيذ أوامر الهدم؛ تهدف لخلق صراع فلسطيني داخلي بعيداً عنه، كاشفاً أن رؤوساء البلديات قرروا بعد اجتماع لهم أمس الاثنين، رفض هذا التوجه، نظراً لخطورة الأمر.
وتنص الخطة على نقل صلاحيات لجان تخطيط وبناء في المناطق إلى السلطات المحلية العربية، لغرض إصدار أوامر الهدم والتدمير، إضافة إلى عمل وحدة الشرطة الخاصة التي أقامتها حكومة الاحتلال لهذا الغرض.
وشدد الخطيب على أن الأهالي لن يسمحوا بهدم منازلهم، وأنهم سيقومون ببناء أي منزل في حال هدمه، مشيراً إلى أن الخيارات التي بين أيديهم هي الصمود والثبات.
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قد حذرت من خطورة قرارات الاحتلال بهدم المنازل، مؤكدةً أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا المخطط الاجرامي.
