أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي للسلطة الفلسطينية، في نهاية الربع الأول من عام 2016، إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1.637 مليون دولار أمريكي.

وأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية تقريرًا بينت فيه أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين، قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية والالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت  906 مليون دولار أمريكي.

واستحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني، على النصيب الأكبر، وبما نسبته نحو 67 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج، قد بلغت 5,891 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 5.6 في المائة، واستثمارات حافظة 19 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 67.5 في المائة، وأصول احتياطية 7.9 في المائة.

وشكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 76 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

وبلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 4,985 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 52.9 في المائة، واستثمارات حافظة 14.3 في المائة، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 32.8 في المائة.

وشكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 34.5 في المائة من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ حوالي 1,637 مليون دولار أمريكي وتوزع بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 65.7 في المائة، وقطاع البنوك 31.3 في المائة، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية وغير المالية والمؤسسات الأهلية والأسر المعيشية) بنسبة 3 في المائة.

قدس برس