أكدت مصادر رسمية أن وزارة المالية الكويتية تواجه تركة ثقيلة من الديون تقدر بنحو 10 مليارات دينار تعادل نحو 33.3 مليار دولار، من غير المعروف كيف ستتصرف بها.

وأضافت المصادر أن لذلك عدة محاور، أبرزها حسابات العهد والديون المستحقة للحكومة، وكيفية سد عجز الموازنة، فضلاً عن إجراءات إصلاحية مؤجلة تركت بلا حسم خوفاً من ردة الفعل الشعبية والبرلمانية.

وأشارت المصادر وفقاً لصحيفة "القبس"، إلى أن ذلك تراكم في السنوات الماضية من دون حلول جذرية تذكر، لاسيما على صعيد ديون مستحقة للحكومة قيمتها نحو مليار دينار، لم يحصل تقدم بشأنها، بسبب المماطلات التي تمارسها عدة وزارات وجهات معنية.

كما أن تراكم حساب العهد، الذي بلغ نحو ستة مليارات دينار في السنوات القليلة الماضية يؤرق الوزارة حالياً وسط استغراب شعبي وبرلماني لهذا الملف وتعقيداته، بعدما تخلفت وزارات وجهات حكومية عن إجراء قطع حساب وفقاً للأصول لتلك العهد، التي يفترض أنها باتت بأرقام مخيفة.

وأوضحت أنه من غير المعروف حتى الآن كيفية حلحلة عقد العهد، وفي أي مدى زمني، مع ما لذلك من أثر مباشر على الموازنة لجهة زيادة العجز فيها، سواء هذه السنة أم في السنوات المقبلة، أما على صعيد خطوات الإصلاح فإن ما تحقق ليس بالشيء الكثير، بل هي عبارة عن إجراءات لم تشكل خرقا إيجابيا ملموساً، لاسيما الإصلاحات المالية التي لم تزد الإيرادات غير النفطية إلا بمئات قليلة من ملايين الدنانير. ويضاف إلى كل ذلك تأجيل إقرار قانون الإذن للحكومة بعقد قروض لسد عجز الموازنة.

وذكرت أن حجم التركة الثقيلة هذه السنة مقدّر بنحو 10 مليارات دينار بين حسابات عهد وديون غير محصلة وعجز موازنة.