فتحت وزارة الدفاع التركية تحقيقا مع القضاة والمدعين العسكريين، وأوقفت 262 منهم عن العمل، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب، كما تم إيقاف عناصر من الشرطة ورؤساء جامعات، ومن المتوقع أن تصدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان قرارات مهمة بشأن المرحلة الحالية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أنها أوقفت 262 قاضيا ومدعيا عاما عسكريا من موظفيها عن العمل، منذ فشل محاولة الانقلاب، وتحقق معهم.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول -طلب عدم نشر اسمه- أنه تم إيقاف تسعمئة رجل شرطة في أنقرة عن العمل للاشتباه في صلاتهم بجماعة فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة الجمعة الماضي.

وقال مسؤولان تركيان إن السلطات وجهت اتهامات رسمية إلى 99 جنرالا في الجيش بالتورط في محاولة الانقلاب، وأن 14 جنرالا آخرين ما زالوا محتجزين بعد المحاولة الفاشلة، في حين أخلي سراح ثلاثة ضباط.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول أنه تم اليوم اعتقال تسعة طيارين، بينهم عقيد، في القاعدة الجوية السابعة بولاية ملاطيا (وسط)، وذلك في إطار التحقيقات بشأن إخراج طائرات من طراز إف-4 من عنابرها دون إذن ليلة المحاولة الانقلابية.

وقالت وكالة الأناضول إنه تم عزل عدد كبير من الموظفين الكبار بالبرلمان من مناصبهم، بينهم مساعدان للسكرتير العام للبرلمان ورئيسة الخدمات القانونية ورئيس خدمات البحث، كما خضعت الأقسام الإدارية بالبرلمان للعديد من التغييرات.

من جهتها، قالت قناة "إن تي في" الخاصة اليوم إن مجلس التعليم العالي في تركيا أوقف أربعة رؤساء جامعات عن العمل، كما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية أن جامعة إسطنبول أقالت 95 أكاديميا من مناصبهم.

وفي الأثناء، منع مجلس التعليم العالي كل البعثات الخارجية للجامعيين حتى إشعار آخر، وقال مسؤول حكومي إن منع السفر إجراء مؤقت اتخذ إثر ورود معلومات عن وجود أفراد داخل الجامعات على اتصال بخلايا انقلابية في الجيش.

وطلب المجلس دراسة أوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج، واستدعاءهم في أقرب وقت، وذلك بعد يوم من إقالة 1577 من عمداء الجامعات بأنحاء البلاد.

وقال مسؤول تركي إن نحو 6500 من موظفي وزارة التعليم أوقفوا عن العمل، وذلك بعد قرار للوزارة بوقف تصاريح عمل 21 ألف مدرس بمؤسسات خاصة.

وقال مراسل الجزيرة إن اعتقالات متواصلة تشهدها مدن عدة بينها ماردين وأورفا ومرسين وملاطيا وإسطنبول وأنقرة، حيث تم إيقاف عسكريين وقضاة ووكلاء نيابة وموظفين في وزارات التجارة والاقتصاد والمالية والعدل والخارجية.