أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأربعاء، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي قامت به مجموعات من الجيش، مشيرا إلى أن الانقلاب "ربما لم ينته بعد".

وأكد أردوغان أن اتخاذ قرار سريع بإعلان الطوارئ جاء بهدف "الحفاظ على الدولة وترسيخ الديمقراطية". وصدر القرار  المذكور عقب اجتماع مجلس الوزراء واجتماع مجلس الأمن القومي للبلاد مساء الأربعاء.

ونفى الرئيس التركي  أن يكون الجيش هو الجهة التي ستدير شؤون البلاد خلال فترة الطوارئ، مؤكدا على استمرار الحكومة في عملها. وأبان أن قرار فرض الطوارئ يتفق مع نصوص الدستور التركي في مثل هذه الحالات.

وقال في بيان متلفز إن  "مجموعة من الخونة من القوات المسلحة تابعة لفتح الله غولن (خصم اردوغان المقيم في أميركا) قامت بقصف شعبنا".

وحول عمليات التطهير، أكد على مواصلة القضاء على المجموعات الانقلابية في البلاد.

وشدد على أهمية تعاون وتضامن الشعب التركي ضد المجموعة الخائنة، موضحا أنها "أول مرة في تاريخ الجمهورية التركية تقوم أطياف الشعب بأكمله في إفشال انقلاب عسكري قادته مجموعة من الخونة".

وأشار إلى أن عدد ضحايا الانقلاب وصل إلى 200  قتيل بالإضافة إلى سقوط مئات الجرحى.

ورفض أردوغان الانتقادات التي وجهتها دول في الاتحاد الأوروبي للجمهورية التركية في اعقاب الانقلاب الفاشل، وقال إن "تركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي".

وحذر من أن أعداء الجمهورية التركية ربما يحاولون النيل من استقرار الأسواق المالية والبورصة في البلاد، مشددا على استمرار الحكومة في مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية.

وفي ذات السياق، قال أردوغان للجزيرة مساء الأربعاء إن حكومته تحرص على أن تكون جميع إجراءاتها في إطار القانون، وأضاف أنه إذا أقر البرلمان تطبيق الإعدام فسيوافق عليه، متهما الانقلابيين بتأليه الداعية فتح الله غولن.

وفي أول لقاء له مع قناة عربية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، قال أردوغان إن محاولة الانقلاب بدأت في الليل أثناء قضائه إجازته في فندق بمدينة مرمريس، مضيفا "تلقيت الخبر الأول من صهري، ولم أصدق الخبر في البداية، لكن التطورات أثبتت صحته".

وأوضح أنه اتصل بمستشار المخابرات الوطنية لبحث سبل مواجهة الانقلاب، وأنه أجرى عدة اتصالات لعقد مؤتمر صحفي يطالب فيه الشعب بالتحرك والنزول إلى الميادين العامة، لافتا إلى أنه تولى منصبه بناء على أصوات 52% من الشعب، فلا ينبغي عزله إلا برضا الشعب، وهو الأمر الذي دفع الشعب للاستجابة إلى طلبه بالنزول فورا.

وأكد أردوغان أنه انتقل إلى دالامان على متن مروحية ثم إلى إسطنبول، وأنه واجه خلال تلك الرحلة صعوبات عديدة، إلا أن الأمور أصبحت تحت السيطرة كليا خلال 12 ساعة.

ومن داخل المجمع الرئاسي في أنقرة، قال الرئيس التركي إنهم اكتسبوا من التجارب السابقة خبرة جيدة في التصدي لمحاولات الانقلاب، معتبرا أن تصريحات العديد من المسؤولين -مثل قائد الجيش الأول والمدعي العام- كان لها دور في دعم السلطة الشرعية.

وقال أيضا إنه لا يعرف عدد المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة، إلا أنهم أقلية تنتمي إلى ما أسماها "حركة غولن الإرهابية".

وردا على سؤال عن دور المخابرات، قال أردوغان إنه ربما كانت هناك ثغرة في جهاز المخابرات، وإنه لو كان يعمل بشكل جيد لما تولدت "الخلية الإرهابية" التي حاولت الانقلاب، مؤكدا في الوقت نفسه وجود ثغرات في كل الأجهزة الاستخباراتية حول العالم حيث تقع عمليات إرهابية عديدة.

وفيما يتعلق بملاحقة المتهمين، قال "لدينا العديد من الشكوك والمشتبه بهم، ولكن القوانين كانت تقيدنا في اعتقالهم"، مضيفا أنه بعد التأكد من دور جماعة غولن في محاولة الانقلاب قدمت أجهزة المخابرات ما لديها من معلومات فتمت مواجهتها بشكل سريع.

وأقر الرئيس التركي بأنه تم حتى الآن توقيف 9004 أشخاص عن العمل واعتقال 1933 آخرين، مؤكدا أنه مع ذلك لم يحسم الأمر بعد، وأن المعتقلين قد يصرحون بأسماء متورطين آخرين أثناء التحقيق، وشدد على حرص حكومته على أن تكون جميع إجراءاتها في إطار القانون.

وأكد الرئيس التركي في حديثه للجزيرة أنه سقط أكثر من 200 شخص -بعضهم تحت الدبابات- خلال المحاولة الانقلابية، وقال إن التصدي لها لا يعني القضاء على منظمة فتح الله غولن، وإن القضاء على المحاولة لن يكون النهاية أيضا فربما تكون هناك مخططات أخرى.

واعتبر أردوغان أن إعادة عقوبة الإعدام بيد الشعب وأن الشعب يريد ذلك، وأضاف أنه إذا اتخذ البرلمان قرارا بتطبيق عقوبة الإعدام فسيوافق عليه فورا.

ورأى الرئيس التركي أن الانقلابيين يعتبرون زعيمهم غولن في مرتبة الإله، وأكد أن بلاده قدمت للولايات المتحدة التي يقيم فيها غولن أدلة على تورطه في المحاولة الانقلابية، مطالبا بتسليمه.