كشف عماد الباز الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عن نيّة وزارته بتنفيذ حملة تفتيش للمطاعم الشعبية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح الباز في تصريح لـ"الرسالة نت" مساء الخميس، أن الهدف من الحملة هو متابعة عمل تلك المطاعم ومعرفة طبيعة الزيت والفول والحمص المستخدم، إضافة للنظافة والترخيص.
وفي ذات السياق، طالب الباز مجلس القضاء الأعلى بضرورة الاهتمام بالجرائم الاقتصادية في قطاع غزة.
وقال إن القضاء الفلسطيني لا يهتم بالجرائم الاقتصادية بشكل كبير، وما يدلل على ذلك العقوبات المخففة التي تصدر منه على التجار المخالفين.
وذكر أن تلك العقوبات لا تتناسب مع قانون حماية المستهلك الفلسطيني، مناشداً بضرورة تخصيص دائرة تسمى "الجرائم الاقتصادية"، وتتكون من رئيس وعدد من الوكلاء المختصين، من أجل تسريع الاجراءات المتعلقة بتلك الجرائم.
