ربط الرئيس الفلبيني علنا بين أكثر من 150 قاضيا ورئيس بلدية ونائبا برلمانيا وفردا عسكريا وبين المخدرات غير المشروعة، وقام بإلغاء تراخيص حملهم للأسلحة وطالبهم بتسليم أنفسهم من أجل التحقيق معهم، وذلك في إطار حرب دموية ضد ما يسميه "الوباء".

وأقال الرئيس رودريغو دوتيرتي على وجه السرعة أفرادا عسكريين وشرطيين حدد هوياتهم، كما أمر أفراد الأمن الحكوميين بالانسحاب من السياسة، وذلك في خطابه الذي بثه التلفزيون في وقت مبكر الأحد. كما أمر بإلغاء تراخيص سلاح الذين وردت أسماؤهم.

وقال دوتيرتي في خطاب ألقاه داخل معسكر للجيش في مدينة دافاو جنوبي البلاد: "كل أفراد الجيش والشرطة المرتبطين بهؤلاء الأشخاص، أمهلكم 24 ساعة لتقديم تقرير إلى وحدتكم الأم أو سأستأصلكم، سأسرحكم من الخدمة".

ونقلت "أسوشيتد برس" عن دوتيرتي قوله، إن القائمة التي حصل عليها من الجيش والشرطة، وتضم سياسيين وقضاة وضباط، قد تكون صحيحة أو غير صحيحة، لكن من الواجب أن نكشف للشعب كيف أصبحت المخدرات مشكلة متفشية للغاية.

وأضاف لدوتيرتي "لا توجد إجراءات قانونية حاضرة في ذهني. لا يمكن إيقافي ولست خائفا حتى لو تقولون إن هذا الأمر سيجعلني أدخل السجن".

تم التصديق على القائمة، التي قال دوتيرتي إنها شملت بعض الأصدقاء، من قبل السلطات لكنها لم تتضمن أي تفاصيل عن تورط المسؤولين المزعوم في تجارة المخدرات أو تقديم أي دليل. وكانت بعض الأسماء غير مكتملة في حين لم تذكر بعض رتب أو وظائف أصحابها.

تأتي خطوة دوتيرتي الأخيرة بينما تتصاعد حربه ضد المخدرات، التي أدت إلى مقتل أكثر من 400 مشتبه في اتجاره وترويجه للمخدرات، واعتقال أكثر من 4400 شخص خلال شهر واحد منذ توليه الحكم.

سلم حوالي 600 ألف شخص أنفسهم للسلطات، على أمل تجنبهم القتل.

كانت هذه الحملة إحدى أعنف الحملات الدموية في تاريخ الفلبين مؤخرا وأثارت قلق جماعات حقوق الإنسان والكنيسة الكاثوليكية الرومانية المهيمنة هناك.

سكاي نيوز