في الوقت الذي لا يفوت فيه مسؤولون إسرائيليون، ومنذ إقامة دولة الاحتلال عام 1948، فرصة لمهاجمة منظمة "الأمم المتحدة" واتهامها باتخاذ مواقف منحازة ضد إسرائيل وصولاً إلى اتهامات بدعم معاداة السامية، بل واتخاذ مواقف تعرقل الوصول إلى تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، نشر موقع "يديعوت أحرونوت"، أمس الثلاثاء، وبالتعاون مع معهد التصدير الإسرائيلي تفاصيل عن حجم مشتريات المنظمة الدولية من البضائع والصناعات والخدمات الإسرائيلية المختلفة، الذي وصل عام 2015 إلى 91 مليون دولار، وفق تقرير صدر عن الأمم المتحدة حول حجم مشترياتها في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أنّ "أكثر من 100 شركة إسرائيلية مسجلة تشارك في عطاءات ومناقصات الأمم المتحدة"، كاشفاً أنّ "حجم المبيعات الإسرائيلية المختلفة للمنظمة الدولية ارتفع في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن إسرائيل تسعى باستمرار إلى اتهام المنظمة الدولية بمعاداتها واتخاذ مواقف سياسية ضدها".

ونقل التقرير عن المسؤول الإسرائيلي في مجال العلاقات التجارية والمشتريات مع الأمم المتحدة، سجيف إلعاد، قوله إنّ "السنوات الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في بيع تكنولجيا ومنتجات إسرائيلية لمنظمة الأمم المتحدة، خاصة في مجال الأجهزة والمعدات الطبية، وخدمات تحت مسمى أمن الوطن، وتقنيات في مجال المياه والمواصلات، إذ يتم تصدير قسم كبير من هذه المنتجات والخدمات لتغطية احتياجات المنظومة اللوجيستية للأمم المتحدة، مثل صيانة المباني، وأشجار نخيل، ونقل بضائع وتخزينها".

ولفت إلعاد إلى أنّ "السنوات الأخيرة تشهد توجهاً واضحاً في ارتفاع تصدير الخدمات الإسرائيلية للمنظمة الدولية، إذ ارتفع حجم هذه الصادرات من 26.5 مليون دولار عام 2014 إلى 44.6 مليون دولار عام 2015"، موضحاً أنّ "الخدمات الأساسية التي توفرها إسرائيل هي خدمات النقل والتخزين وصيانة المباني وخدمات IT".

واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنّ "وجود وانتشار منظمات إغاثة ومساعدة دولية تابعة للأمم المتحدة، في منطقة الشرق الأوسط ، فضلاً عن قوات السلام الدولية المختلفة تشكل فرصة لإسرائيل خاصة وأنها تمنح أولوية لقطاع الأعمال الإسرائيلية بفعل قربها الجغرافي من مراكز انتشار هذه المنظمات والقوات"، مشيراً إلى أنّ "نجاح إسرائيل في توفير هذه الخدمات يعكس زيادة في وعي وإدراك قطاع الأعمال لحجم الفائدة الكامنة والممكن الوصول إليها من وجود وكالات الإغاثة الدولية وقوات حفظ السلام المختلفة، إذ تنشط في المنطقة 30 وكالة إغاثة دولية وقوات حفظ السلام ووكالات ومنظمات تملك كل منها ميزانيتها المستقلة".

وأضاف أنّ "هناك تردداً لدى شركات إسرائيلية من المشاركة في المناقصات والعطاءات لخوفها من تعقيدات النظم البيروقراطية من جهة، ومن تأثير مكانة إسرائيل الدولية في المنظمة على سياسة المشتريات على الرغم من الفصل الكلي القائم بين المجالين". ووفقاً لتقديرات معهد التصدير الإسرائيلي المرتبط بوزارة الخارجية، فإنّ حجم المبيعات الإسرائيلية للمنظمة أقل بكثير مما يمكن له أن يكون، إذ لا يتعدى نسبة 0.5 في المائة من إجمالي ميزانيات الشراء الكلية لوكالات منظمة الأمم المتحدة التي تصل إلى 17 مليار دولار سنوياً.

وفي هذا السياق، أشار المعهد الإسرائيلي إلى أنّ "عدد الشركات الإسرائيلية المدرجة في قوائم التعاقدات مع الأمم المتحدة هي 106 شركات يحق لها تقديم عروض للعمل والمشاركة في مختلف العطاءات والمناقصات بعروض تصل لغاية مئات آلاف الدولارات وهو رقم يعتبر متدنياً جداً، لا يمثل ولا يعكس مجمل الشركات والتكنولوجيات الإسرائيلية التي يمكن عرضها على مختلف وكالات المنظمة الدولية الناشطة في المنطقة".

ولفت إلى أنّ "الحكومة رصدت في السنوات الأخيرة حجم القدرة الشرائية الكامنة في العمل مع وكالات منظمة الأمم المتحدة، وأنها تعمل بالتعاون مع معهد التصدير وجهات اقتصادية إسرائيلية أخرى لتشجيع الشركات الإسرائيلية على التقدم لعروض ومناقصات المنظمة الدولية، لزيادة حجم التصدير الإسرائيلي المباشر وغير المباشر".

العربي الجديد