طالبت حكومة عبد الله الثني الموجودة في مدينة البيضاء شرقي ليبيا مجلس النواب (البرلمان) بالنظر في دعوة رئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام السابق خليفة الغويل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أطياف الشعب الليبي كافة.
يأتي ذلك في وقت دان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سيطرة عدد من أعضاء المؤتمر السابق وخليفة الغويل على مقار المجلس، مؤكدا استمراره في عمله وتعاونه مع المؤسسات الشرعية للتعامل مع اقتحام مقره الذي وصفه بـ"العمل الإجرامي".
وكان أعضاء من المؤتمر وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه قد سيطروا على مقار المجلس الأعلى للدولةغرد النص عبر تويتر يوم الجمعة في العاصمة طرابلس بالتعاون مع جهاز الأمن الرئاسي المكلف بحماية المجمع الرئاسي، كما أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هذه الخطوة.
ودعا الغويل في بيان ألقاه من داخل مقر قصور الضيافة الرئاسية في طرابلس -الذي كان يشغله رئيس مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن السويحلي- بإيقاف عمل حكومة الوفاق الوطني.
واعتبر البيان أن "كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موقوفون عن ممارسة أي نشاطات أو مهام، وأنهم سيحالون للقضاء وذلك لانتحالهم الصفات غير المخولين بها".
كما طلب الغويل من "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات التابعين لحكومة الإنقاذ ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن"، وجاء ذلك تزامنا مع بيان آخر للمؤتمر الوطني العام أعلن فيه عن عودته إلى مقارّه الإدارية الرسمية.
وخسر الغويل في أبريل/نيسان الماضي كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى حكومة الوفاق الوطني، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الإنقاذ الوطني" تضمن آخرها في التاسع من الشهر الحالي انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.
وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف "جميع السياسيين (...) الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة".
ودانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة، معتبرة أنها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة.
من جهته، دان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر ما أسماها محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة، كما نددت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بخطوة الغويل.
وقالت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن كوبلر يعرب عن دعمه القوي للمجلس الرئاسي بصفته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
من جهته، أفاد مارك تونر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن "قلقة" من التطورات في ليبيا، وحضت جميع الأطراف على ضبط النفس.
وفي هذا السياق قال الاتحاد الأوروبي في بيان "إن استخدام القوة للاستيلاء على السلطة في ليبيا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى وإلى دوامة عنف يكون الشعب الليبي ضحيتها الرئيسية".
الجزيرة نت
