قالت صحيفة معاريف العبرية، أن وكالات الأمم المتحدة المختلفة، ضخت مقدرات هائلة تقدر بنحو (4 مليار دولار حتى الآن) لمواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا، مبينة أن تلك الوكالات تم إخضاعها لمطالب النظام السوري.

وأوضحت أن سلوك وكالات الأمم المتحدة في سوريا يقوض المبادئ الأساس للمساعدات الإنسانية، وعلى رأسها الحفاظ على الاستقلالية، الحيادية وتقديم المساعدة بلا انحياز، مضيفة أن سلوك الوكالات ساهم في نجاح التكتيكات القتالية الوحشية وغير الشرعية للنظام، بما فيها تجويع أكثر من مليون نسمة في أرجاء سوريا الخاضعة للحصار والتطهير العرقي للتجمعات السنية التي تمردت ضد النظام".

وكشفت صحيفة معاريف أن جزءاً من المساعدات وجه إلى الوزارات الحكومية وإلى مقربي النظام ممن يشاركون بشكل مباشر في مساعدة جهوده الحربية، مشيرة إلى تردد وكالات الأمم المتحدة في انتقاد النظام رغم ارتكابه جرائم خشية طردها من الدولة.

وذكرت أن 35 موظف من الأمم المتحدة معتقلون لدى النظام، والأمم المتحدة لم تنتقد علناً النظام على ذلك أبدا، ومضت تقول: إن الأمم المتحدة تقلص بشكل مصطنع عدد الأشخاص المحاصرين في سوريا كي ترضي النظام؛ فحسب المعطيات الرسمية لدى الأمم المتحدة فإن 586.000 نسمة سوريين "فقط" يعيشون تحت الحصار. بلدة مضايا، مثلا، لم توصف كمحاصرة حين مات العشرات من سكانها جوعا الواحد تلو الاخر في أواخر 2015 وبداية 2016".

وبينت معاريف، أنه أثناء السنوات الثلاثة الأولى من الحرب الأهلية في سوريا، رفضت وكالات الأمم المتحدة تقديم المساعدات للمناطق التي خارج سيطرة النظام بحجة أن ليس لذلك أساس قانوني، وتابعت " حتى بعد أن اتخذ في حزيران 2014 قرار مجلس الأمن الذي سمح لوكالات الأمم المتحدة صراحة باجتياز الحدود السورية دون إذن النظام من أجل تقديم المساعدات للسكان، فإن الأمم المتحدة تقلل من عمل ذلك خوفاً من إغضاب النظام".

وأضافت معاريف أن "نحو 80 في المئة من مساعدات الأمم المتحدة تواصل الوصول إلى المناطق التي تحت سيطرة النظام، والباقي إلى المناطق التي تحت سيطرة الثوار السوريين"، موضحة أن المساعدات المكثفة من وكالات الأمم المتحدة تسمح بحفظ مستوى معيشة محتمل في المناطق التي تحت سيطرة النظام في الوقت الذي يعد فيه مستوى المعيشة في المناطق التي تحت سيطرة الثوار أدنى بكثير.