احترقت أعصابنا في مصر مرتين ونحن نتابع عملية التصويت ضد الاستيطان في مجلس الأمن. الأولى بسبب صدمة يوم الخميس، والثانية بسبب الخزي والحرج الذي استشعرناه يوم الجمعة. يوم الخميس ٢٢/١٢ كان الموعد الذي حددته مصر لعرض المشروع الذي قدمته باسم المجموعة العربية لوقف تغول الاستيطان الإسرائيلي، كانت الولايات المتحدة قد أشهرت سلاح "الفيتو" لمنع إصدار قرار بهذا المعنى في عام ٢٠١١ بحجة أنه يشكل عقبة أمام مفاوضات السلام. لكن الموقف اختلف الآن من نواح عديدة. الأمر الذي شجع الإدارة الأمريكية على حجب "الفيتو" وعدم الاعتراض على القرار الذي عرض مع نهاية ولاية الرئيس أوباما. كما أن الرباعية الأوروبية وروسيا أعلنتا تأييدهما للقرار. في الوقت ذاته فإن مشروع القرار يلقى تأييدا من دول عدة أعضاء في مجلس الأمن ولها تعاطفها مع القضية الفلسطينية، الخلاصة أن كل الظروف كانت مهيأة لتمرير القرار الذي يشكل صفعة لإسرائيل، ويعد سابقة تفتح الباب لتوقيع العقوبات الدولية عليها إذا ما استمرت في توسعاتها الاستيطانية.
كان موعد جلسة مجلس الأمن في الساعة الثالثة بعد ظهر الخميس (العاشرة مساء بتوقيت القاهرة). ولأنني كنت متابعا للحدث، فإنني لم أطمئن إلى عقد الجلسة إلا بعدما أعلن رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن المشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن جرى استكمالها، وأن المشروع جرى إيداعه باللون الأزرق لدى رئاسة مجلس الأمن التي تتولاها إسبانيا.
ما حدث بعد ذلك لم يخطر على بال أحد، ذلك أن وكالات الأنباء دقت أجراسها مشيرة إلى خبر عاجل خلاصته أن مصر التي قدمت المشروع سحبته وطلبت إرجاءه إلى موعد غير محدد، وقالت بعض الوكالات إنها قررت إلغاء الطلب. كان للخبر وقع الصاعقة، لأنه كان يعني تفويت فرصة تاريخية لإعلان التوافق الدولي لأول مرة على إدانة الاستيطان ويفترض أن تكبح جماح التوحش الإسرائيلي في ابتلاع الأراضي الفلسطينية. فيما وراء حدود عام ١٩٦٧. وأثار الدهشة في هذا السياق أن وزير الخارجية الفلسطيني أعلن أن مصر التي قدمت المشروع نيابة عن المجموعة العربية لم تتشاور مع الفلسطينيين في سحبه.
المفاجأة الصادمة استدعت سؤالا كبيرا حول السبب الذي أدى إلى سحب القرار. وأجمعت أغلب الآراء على أن ذلك تم بعدما تعرضت القاهرة لضغوط إسرائيلية وأمريكية. وهو ما لم تختلف عليه الصحف الغربية والإسرائيلية التي صدر بعضها بعناوين مختلفة عبرت عن الشكر للقيادة المصرية.
استهولت الخبر الذي أصابني بالغم والنكد، حتى أنني رفضت الرد على الاتصالات الهاتفية التي تلقيتها من بعض الصحفيين الفلسطينيين في الضفة وغزة. إذ عقدت الدهشة لساني ولم يكن لديَّ ما أقوله. خصوصا أن المتحدث باسم الخارجية المصرية برر ما جرى بكلام غير مقنع حين صرح بأن لجنة إنهاء الاحتلال بالجامعة العربية كانت قد قررت قبل ثلاثة أيام معاودة تقييم الموقف بشأن مشروع القرار.
أمس (السبت) ذكرت صحيفة "الأهرام" وبقية الصحف المصرية سببا آخر خلاصته أن اتصالا جرى بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس السيسي تطرق إلى مشروع القرار المعروض على مجلس الأمن بخصوص الاستيطان وتم الاتفاق فيه على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع جميع أبعاد القضية الفلسطينية. وأشارت صراحة إلى أن الاتصال تم في ليلة التصويت المفترض (الأربعاء ٢١/١٢).
شاء ربك أن يتبنى القرار أربع دول غير عربية أكثر إنصافا وشجاعة (ماليزيا والسنغال ونيوزيلندا وفنزويلا). إذ طلبت من مجلس الأمن مناقشته، وحدث ما كان متوقعا، حيث وافقت عليه ١٤ دولة من ١٥ (واشنطن لم تعارضه وامتنعت عن التصويت). وكان لما جرى صداه القوي في أوساط الوطنيين المصريين (لا تسأل عن الصدى في العالم العربي) ونقلت "المصري اليوم" أمس آراء بعضهم، فعبر أحدهم عن "صدمته" إزاء موقف مصر، ووصف آخر الموقف بأنه "مخزٍ ومهين إلى حد العار"، وذلك توصيف دقيق وصادق أضم صوتي إليه، وأزعم أنه يتحدث عن مصر أخرى غير التي نعتز بها ونعرفها.
