يخضع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، لتحقيق جنائي في قضيتين جنائيتين يشتبه في إحداها أنه حصل على "منافع شخصية" من رجال أعمال وخيانة الأمانة، بينما لا تزال الشبهات في القضية الثانية، التي توصف بأنها أخطر، غير معروفة.

وسيحضر طاقم محققين رفيع المستوى من الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والخداع، صباح اليوم، إلى مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة، حيث سيطلعون نتنياهو على الشبهات ضده. وذكرت تقارير إعلامية أمس أن نتنياهو لا يعرف قسما من الشبهات ضده.

ويعتزم المحققون جباية إفادة من نتنياهو تحت طائلة التحذير من أن أقواله يمكن أن تستخدم ضده في حال تقرر تقدير لائحة اتهام ضده. 

وقالت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، إن رجل أعمال واحد على الأقل من الذين منحوا نتنياهو هدايا ثمينة بحسب الشبهات وجرى التحقيق معه لديه مصالح اقتصادية في (إسرائيل).

ونقلت القناة العاشرة عن جهات قانونية رفيعة المستوى قولها إن الشبهات ضد نتنياهو حول حصوله على منافع شخصية تشمل سلسلة طويلة من مخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة وحتى الرشوة. 

ويأتي التحقيق مع نتنياهو، اليوم، في أعقاب مصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على فتح تحقيق جنائي بعد عملية تقصي حقائق نفذتها الشرطة في الشهور الماضية. 

وينفي نتنياهو الشبهات المنسوبة إليه ويقول إنه "لن ينتج عنها شيئا لأنه لا يوجد شيء". وقال خلال اجتماع حكومته الأسبوعي، أمس، إنه "أنصح المعارضة بأن تهدأ، وأن ترسل صفارة تهدئة إلى الخياطين".

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أن رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، المقرب جدًا من نتنياهو، سيسعى لسن قانون يمنع الشرطة من التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة ولايته.

ومن الواضح أن هذا القانون أتى لحماية نتنياهو ليس إلا، خاصة بعد شبهات الفساد واستغلال المنصب التي دارت حوله، ولم تفتح الشرطة أي تحقيق طوال الفترة الماضية.

عرب 48