بدأت ردود الفعل "الإسرائيلية "تتوالى على قرب صدور تقرير مراقب الدولة الذي ينتقد إدارة إسرائيل للحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014، وسط محاولات حكومية لمنع نشره.

وقال المراسل السياسي لصحيفة معاريف الإسرائيلية أريك بندر إن ما ورد في تقرير مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شابيرا يدحض كل مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق موشيه يعالون بشأن إدارة الحرب.

وأوضح أنه ستعقد اليوم الثلاثاء جلسة للجنة مراقبة الدولة في الكنيست لإقرار نشر التقرير، ومن المتوقع أن يسبق الاجتماع مؤتمر صحفي لعائلات الجنود القتلى في تلك الحرب للضغط من أجل نشره كاملا دون تحفظات.

كما نقل موقع ويللا الإخباري عن وزير المالية السابق وزعيم حزب هناك مستقبل المعارض يائير لابيد أن مكتب نتنياهو يخشى من نشر التقرير، لأنه يكشف أوجه فشل عديدة رافقت إدارته للحرب خاصة ما يتعلق بموضوع الأنفاق.

وأضاف أن التقرير الذي تحاول "حاشية" نتنياهو إعاقة صدوره يكشف أن الرواية التي قدمتها الحكومة للرأي العام "الإسرائيلي" ليست صحيحة وأن نتنياهو لم يقل الحقيقة" للإسرائيليين".

ونقلت معاريف عن رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد بيتان قوله إنه كان بإمكان نتنياهو خلال الحرب أن يعطي تعليماته باحتلال كامل قاطع غزة، لكن ذلك كان كفيلا بوقوع ألف قتيل "إسرائيلي".

بدوره، أكد زعيم حزب البيت اليهودي وزير التعليم نفتالي بينيت الذي كان عضوا في المجلس الوزاري إبان اندلاع حرب غزة، أنه يجب نشر التقرير للاستفادة منه في تغيير النظرية الأمنية الإسرائيلية من الأساس، مضيفا أنه بدلا من المراوحة خمسين يوما في تلك الحرب كان يجب إنهاؤها في خمسة أيام، على حد تعبيره.

وتوقع مراسل موقع أن آر جي زئيف كام أن يثير نشر التقرير ضجة كبيرة في الجيش "الإسرائيلي"، لأنه يكشف أنه لم يكن مهيأ بما فيه الكفاية لمواجهة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسب قوله، وأنه لم يتعامل بالشكل المطلوب مع مشكلة الأنفاق، ولم يوظف المعلومات الاستخبارية التي وفرها جهاز الاستخبارات العسكرية عشية الحرب.

كما نقل الموقع عن عضو الكنيست عن حزب المعسكر الصهيوني ووزيرة القضاء خلال تلك الحرب تسيبي ليفني، وكذلك زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، دعمهما مطالب عائلات القتلى بوجوب نشر التقرير كاملا، لأن من حقها معرفة ماذا حصل بالضبط في تلك الحرب والنقاشات التي جرت خلالها لا سيما ما يتعلق بالأنفاق.