اعتبرت حنين زعبي النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، القرار الإسرائيلي القاضي بمنع الأذان في مساجد القدس والداخل المحتل "إعلان حرب على الوجود الفلسطيني في الداخل، واستهداف للهوية الفلسطينية".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقرّ في قراءته التمهيدية قانونًا يقضي بمنع رفع أذان الفجر في المساجد.

وقالت الزعبي في تصريح مطول لـ "الرسالة": إن المستوطنين" الإسرائيليين "لا يرغبون في سماع الصوت العربي أصلاً"، مطالبة المؤذنين بعدم الرضوخ لهذا القرار، مؤكدة أن القيادة العربية ستكشف عن كل الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها المؤذنون من أي ذراع أو جهة.

وأشارت إلى أن الوجود الفلسطيني بالنسبة للإسرائيلي هو "ضجيج" وليس الأذان فقط، مشددة على أنه سيتم حماية المؤذنين من أي محاكمة أو عقوبات اقتصادية أو غيرها، "وفي حال أصرّت حكومة اليمين على منع الأذان، فسنركب سماعات على أسطح منازلنا وسنعلن الأذان منها".

ولفتت إلى وجود قوانين عنصرية أخرى من بينها ما يسمى بقانون "كمينت" القاضي بهدم بيوت عوائل الشهداء، مبينة أنه في مراحل إعداده الأخيرة من لجنة القانون والدستور.

وأكدّت أن حكومة الاحتلال مصرّة على فتح معارك جديدة مع الفلسطينيين، "وهناك استشراس في العنصرية منذ 3 سنوات، لأنها لا تشعر بوجود مواجهة حقيقية في الجبهات الأخرى في الضفة مثلا".

وأضافت الزعبي "التنسيق الأمني جعلنا لقمة سائغة لدى الاحتلال، و(إسرائيل) ترى انها لا تبذل جهدًا في مواجهة المشروع الذي تقوده السلطة، وتعتقد أن لديها القدرة على تنفيذ مشروع يهودية الدولة وملاحقة الوجود الفلسطيني بدون أي مواجهة".

وتابعت أن (إسرائيل) ترى الاستسلام فقط في السلطة من خلال تنسيقها الأمني، مؤكدة أن تنفيذ هذه القرارات العنصرية مناط بمدى المواجهة والمقاومة التي سيبديها فلسطينيو الداخل ضدها، "ففي حال وجدت الحكومة رد فعل قوي ستضطر للتباطؤ في اعتماد هذه القرارات".

سنركب سماعات فوق منازلنا وسنعلن الأذان حال أصرّت حكومة اليمين على منعه

وبيّنت الزعبي ان "(إسرائيل) ترى في فلسطينيي الداخل بأنهم حلقة في شوكها وتسعى لاقتلاعها، وتعمل على ملاحقة الوجود الطبيعي للفلسطيني وليس فقط العمل النضالي".

وعزت إقدام الاحتلال على سن هذه القوانين، لكونها جزءا من الصراعات الداخلية التي يعيشها الائتلاف الحكومي، خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية داخل الكيان. وتابعت الزعبي: "(إسرائيل) سيكون أسهل لها ان تمرر هذه القوانين في القراءة الأولى من أن تتقدم لاعتمادها في حال وجدت مناهضة شعبية، وسيضطر نتنياهو للتباطؤ في طرح هذه القوانين للقراءة الثانية والثالثة التي تعني إقرارها بشكل كامل".

ودعت السلطة الفلسطينية لكف شرها عن الشعب الفلسطيني والتوقف عن التنسيق الأمني، لتفعيل المشروع الوطني وتعزيز مقومات الصمود لدى أبناء شعبها، مؤكدة ان صمود الفلسطيني وقدرته هو الضامن الوحيد لبقائه في مواجهة العنصرية الاحتلالية.

وفي رسالتها لأمن السلطة، قالت "نريد أمنًا يحمي شعبه لا أن يكون ضده، أن يكون ذراعًا بيد الاسرائيليين". ودعت زعبي، رئيس السلطة محمود عباس إلى ضرورة التوجه إلى المحكمة الدولية والانضمام الى ميثاق روما على وجه السرعة، ليتسنى للفلسطينيين مواجهة الاحتلال ومحاكمة قيادته في جرائمهم المتكررة ضد الشعب الفلسطيني، وقالت: "نحن ننتظر من ابو مازن القيام بذلك."

ورأت أن التوجه للمحاكم الدولية من شأنه أن يشل حركة (إسرائيل) دوليا، وتابعت القول: إن (إسرائيل) بكل عناصرها ومكوناتها السياسية والدينية تتمادى في وقاحتها تجاه المدينة المقدسة، لاطمئنانها بغياب أي رد فعلي فلسطيني يرتقي لمستوى الجرائم".

وأشارت إلى أن الاعتداءات الاسرائيلية بحق المدينة تتم من جانب جميع الأحزاب السياسية الاسرائيلية وبمشاركة نواب من الكنيست ولا تقتصر على اليمين الاسرائيلي فقط. وذكرت أن (إسرائيل) مطمئنة إلى أن ما يجري في القدس هو غضب فردي، ولن يتوسع ليتطور ويتحول الى انتفاضة ثالثة لسببين، هما: نجاح (إسرائيل) في فصل القدس عن الضفة، والثانية اطمئنانها لدور السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها بقمع ومحاصرة أي تطورات قد تفضي لانتفاضة ثالثة في الضفة المحتلة.