قالت المنظمة الدولية للطيران المدني إن كل بلد يجب أن يقرر ما إذا كان سيتخذ إجراءات أمنية مثل الحظر البريطاني والأميركي على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات التجارية.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أنها تدعم "التوحيد العالمي" للقوانين من أجل تسهيل السفر الدولي، إلا أنها أضافت أن مثل هذه القيود يجب أن تحددها الدول الأعضاء في المنظمة.
وتقيم المنظمة باستمرار التهديدات والمخاطر وتعدل قوانينها لمعالجة التهديدات الجديدة، لكنها ترى أنه على الدول منفردة مسؤولية الإبقاء على مستوى التهديد للطيران المدني تحت المراجعة المستمرة لتعديل إجراءات أمن الطيران.
وقال البيان إن أبحاث المنظمة المتعلقة بالمواد الخطرة على النقل "خاصة الحوادث المتعلقة بالأجهزة التي تحتوي على بطاريات الليثيوم يمكن تخفيفها بشكل أكثر سهولة في حال كانت في المقصورة وليس في مخزن الأمتعة بالطائرة".
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء كل من لندن وواشنطن حظرا على حمل أجهزة الحاسوب المحمولة واللوحية على متن الطائرات القادمة من عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتدرس كل من كندا وفرنسا اتخاذ إجراءات مماثلة.
في المقابل، قالت ألمانيا اليوم إنها لا تعتزم فرض قيود على حمل الأجهزة الإلكترونية على طائرات قادمة من دول تقطنها أغلبية مسلمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثلما فعلت الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المطارات الألمانية لم تتأثر بهذه الإجراءات، ولا توجد خطط لفرض قواعد مماثلة في ألمانيا في الوقت الراهن.
