أكد مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل، أن وزارته بصدد العمل على رؤية اقتصادية لقطاع غزة، تهدف إلى التركيز على دعم المنتج الوطني من خلال احلاله محل الواردات، وإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني بما يضمن انتعاشه بطريقة أفضل من السنوات الماضية.

وقال نوفل، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاعلام بمدينة غزة، اليوم الأحد، إنه سيتم زيادة الرسوم الضريبية على البضائع المستوردة التي لها بديل محلي من أجل تشجيع المنتج الوطني، والذي سيعود بالفائدة على أصحاب المصانع والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وأوضح أن هناك خطة من أجل تطوير معبر كرم أبو سالم التجاري لتسهيل دخول البضائع إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة محملة بالضائع، قد ارتفعت من 52 ألف شاحنة عام 2014 إلى 122 ألف شاحنة عام 2016.

وأشار نوفل، إلى أن معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني بلغ عام 2016 2.5 %، وهي نسبة قليلة جداً بما وصل إليه عام 2011 الماضي، ولن يشهد ارتفاعاً خلال عام 2017 بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني، إضافة إلى الحصار المفروض على القطاع.

وأكد أن وزارته ستعمل على إمكانية تصدير السلع المنتجة في قطاع غزة عن طريق جمهورية مصر العربية، إلى الدول العربية، بدلاً من استخدام معابر الاحتلال "الإسرائيلي".

ولفت نوفل إلى أن التوقعات المقبلة سلبية إلى حد ما بالنسبة لإعادة بناء المنشآت الاقتصادية التي دمرها الاحتلال في قطاع غزة، لأن المانحين يركزون فقط على بناء البيوت المهدمة كلياً.

وأشار مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني، إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض معادلة اقتصادية جديدة تضر بالاقتصاد، حيث التحكم الكامل في ادخال وإخراج السلع بالإضافة الى منع أكثر من 400 سلعة هي بالأساس مواد خام وآلات ومعدات.

الرأي