فتح مسؤولون وبرلمانيون إيرانيون النار على مشروع قانون أميركي جديد يشدد العقوبات المفروضة على إيران.
وفرض نص مشروع القانون، الذي أعده نواب في الكونغرس، عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم، كما يتضمن عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.
ولوح النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، بأنه لو حمل مشروع القانون انتهاكاً للاتفاق النووي الإيراني فإن طهران سترد بالقوة.
ولم يتوقف رد الفعل الإيراني على التصريحات، بل إلى الإعلان بإصدار مشروع قرار لإدراج الجيش والمخابرات الأميركية على لائحة الإرهاب، حيث يعكف البرلمان الإيراني حالياً على مراجعة مشروع القانون بصفة عاجل جداً، وسط اتهام رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، الجيش الأميركي بدعم جماعات إرهابية في دول عدة، واصفاً وكالة المخابرات والجيش الأميركي بأنهما نموذجان كاملان للمنظمات الإرهابية الحكومية.
