قرر مجلس الوزراء الفلسطيني إحالة مشروع قرار قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، ومشروع نظام صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
وأشاد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله، بإقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين.
كما أشاد بتمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.
كما رحب المجلس باستكمال انضمام دولة فلسطين لاتفاقية أغادير على هامش اجتماعات القمة التي تضم في عضويتها ست دول عربية متوسطية، تهدف لتطوير سوق عربية مشتركة ومنطقة تجارة حرة.
وثمّن المجلس اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين. مشددا على أن أن التصويت على هذه القرارات بالأغلبية الساحقة، يعتبر استفتاء دوليا جديدا برفض الاحتلال وتبعاته، ونبذ السياسات الإسرائيلية وما ينتج عنها من استمرار التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأضاف المجلس، أن هذه الخطوة المهمة بحاجة إلى ترجمة عملية، وتحرك فعلي لضمان إنهاء الاحتلال الذي ما زال قائما بالقوة والعدوان منذ نصف قرن، واستبداله بإحلال السلام والأمن الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".
وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات، ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت إلى مراجعة مواقفها والوقوف إلى جانب الحق والعدل وفي وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تسارع وتيرة الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وهو ما كشف عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، "نيكولاي ملادينوف" في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي مؤخراً والذي أشار فيه إلى أن "إسرائيل" تجاهلت طلب مجلس الأمن لوقف الاستيطان استناداً إلى قراره رقم (2334)، الذي يدعو "إسرائيل" إلى اتخاذ خطوات لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل "القدس الشرقية".
