رصدت السلطة الفلسطينية مبلغ مليون و650 ألف دولار لصالح شراء شقة في مدينة بيروت اللبنانية لسفيرها أشرف دبور، حسبما أظهرت وثيقة جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، الأمر الذي أثار استياء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتداول ناشطون فلسطينيون الوثيقة، موضحين أنها مراسلة من السفير الفلسطيني في بيروت إلى مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني رمزي توري لإبلاغه بأن مالك الشقة يريد مبلغًا يزيد عن الذي رصده الصندوق ب 100 ألف دولار نظير بيع الشقة.

واستفز المبلغ الذي رصده مدير الصندوق في سبيل شراء شقة السفير الناشطين كونه باهظ الثمن ما دفعهم إلى صب جام غضبهم من خلال المنشورات المنتقدة للسلطة ورئيسها ومن يصنع مثل هذه القرارات فيها، خصوصاً أنه يأتي بنفس الوقت الذي تتحرك فيه السلطة لطلب مزيد من الدعم لموازنتها من الدول العربية خلال أعمال القمة العربية التي تعقد أعمالها على مستوى القادة في الأردن.

وأكد الناشطون أن المبلغ المرصود من قبل سلطة رام الله لشراء شقة سكنية واحدة للسفير الفلسطيني في بيروت، يكفي لترميم 1650 منزلًا من مخيمات اللجوء التي يعاني اللاجئون فيها الأمرين.

ونشر ناشطون فلسطينيون رسالة مفتوحة من ذوي الشهداء والأسرى، وجهوها إلى الزعماء والقادة العرب عشية القمة الثامنة والعشرين في الأردن، داعين فيها إلى تصويب بوصلة إنفاق المساعدات التي يرسلوها لسلطة رام الله والتي تنفقها على ترفيه قادتها، موضحين أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى هذا الدعم من أجل تعزيز صموده للحفاظ على الهوية وحماية القدس ودعم اللاجئين بمخيمات الشتات، وليس لشراء سفارات فارهة.

وارتفعت حدة الانتقادات الموجهة من الناشطين وقالوا في نص رسائلهم التي بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبين قادة الدول " قادتنا يعيشون حياة مترفة على حساب أموالكم ومن لقمة عيش الشعب الفلسطيني، ونأمل من حضرتكم أن تراقبوا آلية إنفاق مساعداتكم الكريمة، متمنين أن توصلوها لمن يستحقها من الفقراء والمضطهدين من أبناء الأسرى والشهداء، والعوائل الفقيرة التي لا تجد مصدراً للدخل.

وتساءل الناشط يوسف الأسود عبر تغريده نشرها على موقع الفيس بوك، وقال "أريد أن أستفسر عن الدور الملقى على سفير السلطة في لبنان من أجل خدمة الفلسطينيين فيها، وهل فعلاً يستحق هذا المبلغ مقابل خدمة القاطنين في مخيمات اللجوء.. أعتقد أن السلطة فقط يهمها أن تتقاسم غنائم المساعدات الدولية بين أربابها، وتترك الرعية يسيرون حياتهم بمعية الله وحده".

وجاءت أبرز الانتقادات المكثفة من الناشطين عبر حساباتهم على مواقع التواصل، للسلطة ورئيسها محمود عباس، بأنه في الوقت الذي يوقف به عباس مخصصات أسر شهداء عدون 2014 على قطاع غزة وتحت ذرائع نقص التمويل، وقطع رواتب المئات من الموظفين، تصرف السلطة المساعدات المالية العربية في شراء الشقق الفارهة وترفيه المسؤولين بها، ضاربة عرض الحائط باحتياجات الشعب الفلسطيني سواء بالأراضي المحتلة أو بمخيمات الشتات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد سبق مطلب الناشطين بعد تسريب وثيقة شقة السفير، وأعلن عن وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح موظفي سلطة رام الله بقطاع غزة، موضحاً أنها ستُخصّص بديلًا عن ذلك أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة والبالغة 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.

وتدعي سلطة رام الله مرورها في ظروف اقتصادية صعبة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول المانحة أبرزها بريطانيا عن تقليص مساعداتهم المالية لها، إلا أن الفضائح المالية تدحض الادعاءات التي يطلقونها وكان آخرها شقة السفير، وقضية الاختلاس التي فضحتها د. منى الخطيب بحق مسؤول في السلطة بمقالها المعنون "بعاهرة رام الله".