واضح حجم التضليل الذي احتوته كلمة الحياة الجديدة في يوم الثلاثاء 25-4-2017 حول حركة حماس ونفقات السلطة على قطاع غزة بهدف تشويه صورة حماس واستمرارا لتبرير الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر والتي كان آخرها ما اصطلح على تسميته مجزرة الرواتب.

تناقض واضح في الارقام التي تتحدث عن حجم الانفاق على قطاع غزة، فبينما يتحدث رامي الحمد لله عن 17 مليار دولار انفقت على غزة خلال عشر سنوات تتحدث افتتاحية الحياة عن عشرين مليار دولار بزيادة مقدرة بثلاثة مليارات دولار وكأنها ثلاثة شواكل، ثم لا رامي الحمد الله ولا افتتاحية الحياة ذكرت كم من المليارات تدخل خزينة السلطة من المقاصة التي تحصلها عن البضائع الموردة إلى قطاع غزة ولا عن قيمة الضرائب المحصلة من الشركات والبنوك العاملة في غزة والضفة الغربية، ثم لم يتم الحديث عن حجم مخصصات قطاع غزة من المنح الدولية والعربية التي ترسل باسم الشعب الفلسطيني.

ووفق تقديرات خبراء اقتصاد فإن خزينة السلطة وحتى بعد ما ينفق على قطاع غزة وهو لا يشكل أكثر من 22% في أحسن تقدير من ميزانية السلطة، بينما تساهم غزة في ميزانية السلطة في أسوء تقدير ما قيمته 50% من موازنة السلطة، وان الفائض السنوي بعد حسبة المصروفات والايرادات من قطاع غزة تزيد عن نصف مليار دولار سنويا لصالح خزينة رام الله.

هذا بخصوص الانفاق والايرادات ولا اريد أن أتساوق مع العبارات السوقية التي وردت في افتتاحية الحياة، أم ما يتعلق بالحريات والاعتقالات فلن أرد عليها لأن لجنة الحريات العامة ومراكز حقوقية تحدثت عن ذلك واكدت لا وجود للمقارنة بين ما يجري في الضفة وما يجري في قطاع غزة.

أما بخصوص التأمين الصحي الذي اعتبره عباس مجانا للقطاع فهو من باب المناكفة السياسية ولتسأل الحياة هل التأمين الصحي في الضفة مجانيا؟ وهل رواتب الموظفين في غزة لا تخصم منهم قيمة التأمين الصحي من قيمة الراتب؟ أما موضوع الأدوية فهي محض افتراء لأن الادوية بعد منع وصول المساعدات والتي ترسلها وزارة الصحة في رام الله فهي بالكاد تكفي وهناك نقص في الأدوية الحساسة، وهذه حقيقة لأننا نتعامل مع الصيدليات في شراء الادوية لم نجد يوما دواء يباع في الصيدليات موسوم ليس للبيع ولتسأل الحياة صيدليات غزة وهي ليست خاصة لحماس وهي لكل أطياف الشعب الفلسطيني؟

تتحدث الافتتاحية عن السولار المورد لقطاع الكهرباء بأن حماس (تسرق) السولار لإنارة الانفاق التي سمتها أنفاق التهريب ولكن يبدو أن كاتب الافتتاحية خجل من نفسه فذكر أنفاق التهريب وهو يقصد أنفاق المقاومة، علما لا هذه ولا تلك صحيحة وحسبة بسطة لمحطة التوليد وحجم الاستهلاك في الساعة وحجم المورد متساوي وهذه النقطة بالتحديد نفتها اللجنة الوطنية التي شكلت لمشكلة الكهرباء واكدت عدم وجود أي سرقات للوقود ولا في الايرادات، وأن حسابات شركة توزيع الكهرباء دقيقة وسليمة.

صحيح أن رواتب الاسرى تصرف ولكن أسرى حماس قطعت عنهم الرواتب، والشهداء حدث ولا حرج، مثال شهداء 2014 صارخ ويعتصمون شبة يوميا أمام مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى دون جدوى، أما الشئون الاجتماعية في آخر مرة قطعت عن 670 حالة، أما رواتب بعض العاملين في الصحة والتربية والتعليم تدفع من رام الله وهي جزء من النفقات التي تدفع من ايرادات قطاع غزة للموازنة فهي ليست منة أو تفضل، أما الكتب تصرف مجانا وما يحصل هو تبرعات مدرسية لم يريد أن يدفع ولا تحول لمالية غزة وتترك لكل مدرسة تنفقها على نشاطاتها المختلفة.

أما أموال الجباية فهي مصاريف تشغيلية ورواتب بقيمة 50% بعد أن كانت 40 و45 % تدفع للعاملين في وزارات غزة وأجهزتها الامنية بعد أن رفعت السلطة يدها عن غزة وتركتها دون أموال رغم ما تجبيه من غزة والذي يقارب 100 مليون دولار شهريا.

نعم مياه الشرب في غزة لا تصلح للاستعمال الادمي في 95% منها لأن الاحتلال سرقها، ولأن هناك ازمة مياه عالمية، أما محطة التحلية نعم وقع الاختيار على قطعة ارض عليها موقعا للمقاومة وقد تم إخلاء الموقع حرصا على المصلحة العامة وحلا لأزمة المياه المتفاقمة، والاليات تعمل الآن لتنفيذ المشروع والذي لا يعلمه كاتب الافتتاحية أن اراضي كثيرة عرضت بدلا من موقع المقاومة ولكن الشركة اصرت على هذا المكان لسبب أن قبالة المنطقة وفي عرض البحر يوجد حقل غاز تطمع الشركة الهولندية التنقيب فيه.

أما من يعطل إعادة الاعمار هو حطة سيري التي شجعت السلطة عليها، وسببت في عدم انجاز الاعمار وتعطيله وما انجز منه لا يزيد عن 30%، وان هناك مراقبة من جهات دولية متعددة على الوارد من الاسمنت ولو صح ما تحدثت به الافتتاحية لوجدت او من يصرخ هذه الجهات والاحتلال حتى يعطل عملية الاعمار.

ولا أدري هل الحكومة الشرعية المنتخبة تنقلب على نفسها، أم أنها وقفت في وجه انقلاب الاجهزة الامنية التابعة لعباس وافشلت مخطط الانقلاب على شرعية الصندوق وعلى خيار الشعب، هذه الحكومة لم تأت عبر دبابة إسرائيلية ولا عربية بل هي منتخبة من شعب اسمة الشعب الفلسطيني.

وفق القانون تفرض الضرائب لتنفق على مليونين من البشر بعد أن تخلت سلطة الجباية في رام الله عن التزاماتها تجاه القطاع من أموال أهله وتجاره وذلك لحفظ الأمن والانفاق على التعليم والصحة وغيرها من مرافق الحياة، ما تجبيه حماس تنفقه على اهالي القطاع ولا تتركه للنهب والفساد، أما كذبة القبور فما يدفعه المواطن هو ثمن تكلفة بناء القبر وليس للإتجار.

ما تبكي عليه الحياة هي اموال الجباية التي تُجبى لتنفق على غزة تريدها ان تورد لخزينة رام الله ولا يكفيها الاموال التي تستحوذ عليها ولا تنفقها كاملة على غزة وهي تسيطر على ذلك لأنها تريد أن تكون غزة بقرة حلوب حتى تمتلئ جيوب الفاسدين بلا حسيب ولا رقيب.

أما المصالحة التي تتباكى عليها الحياة يعطلها الذي يرفض تطبيق ما تم الاتفاق عليه سواء بشكل ثنائي أو بحضور الكل الفلسطيني سواء في 2005 في القاهرة و2011 في القاهرة واتفاق الشاطئ أو الورقة القطرية، لأن هذا المعطل يريد من الكل الفلسطيني أن يستسلم كما استسلم وتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وقبل بـ 22%، ويريد من حماس وغيرها الاعتراف بحق الغاصب لفلسطين وان يتنازل الكل عن حقه في ارض فلسطين كما تنازل هو عن صفد.