قال فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة، إنهم أبدوا موافقتهم على المطالب التي اشترطتها حكومة الحمد الله لإعادة توريد الوقود إلى محطة التوليد.
وذكر الشيخ خليل، خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن مطالب السلطة تتمثل في مشاركة سلطة الطاقة برام الله في إدارة قطاع الكهرباء بغزة، بما فيها شركة الكهرباء، إلى جانب ـزيادة "الجباية"، واستخدام الأموال في المساهمة بتحمل تكلفة التيار الوارد إلى القطاع، مع تعيين جهات محايدة للتدقيق في أعمال الشركة.
وأكد أنه تمّ تسليم ردود مكتوبة بالموافقة للسلطة في رام الله على جميع شروطها، وأنهم بانتظار ردّها.
وطالب الشيخ خليل السلطة في رام الله بالبدء الفوري في ضخ الوقود لمحطة الكهرباء، والموافقة الفورية على مشاريع الربط الكهربائي مع الشبكة الإسرائيلية.
وحذر من أنه في حال عدم الاستجابة الفورية للمناشدات، "فإن ذلك يتطلب التدخل بخطوات قانونية لرفع المعاناة عن المواطنين في قطاع غزة"، داعيًا جميع الجهات الحقوقية، وخصوصا الجهات المتابعة لحقوق الانسان، برفع قضايا في المحاكم المحلية والدولية على الجهات والشخصيات "الاعتبارية"، التي تتسبب في استمرار الوضع الكارثي بغزة؛ نتيجة أزمة الكهرباء.
وفي السياق، أوضح الشيخ خليل أنه تمّ عقد لقاءات عدة لبحث حلّ الأزمة، كان آخرها مع نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، ومع ومساعده روبرت بايبر.
وذكر أن "الطاقة" خاطبت الدول المشاركة في لجنة الاتصال المخصصة للمانحين للسلطة الفلسطينية، والمنظمات والجهات المتابعة للوضع الانساني والمعيشي في القطاع، وهي الاتحاد الاوروبي والصليب الاحمر ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، وغيرها.
ولفت إلى أن "الطاقة" أرسلت إلى الجهات المذكورة رسائل شرحت فيها أسباب أزمة الكهرباء وأبعادها، وجهودها للحل، مرفقة أيضا "استجابتها لكل متطلبات حل الأزمة من الناحية المهنية".
ونبه نائب رئيس سلطة الطاقة إلى الآثار الكارثية الناتجة عن استمرار انقطاع الكهرباء، وأهمها توقف محطات ضخ مياه الصرف الصحي وتصريفها، وما يتعلق بالخدمات الصحية.
وحمّل الاحتلال الاسرائيلي المسئولية القانونية عن تضرر سكان قطاع غزة؛ بسبب الأزمة، قائلا إن "الاحتلال هو المسئول عن توفير كل الخدمات الاساسية للمواطنين في المناطق التي يحتلها، وذلك وفقا للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة".
