طالب أعضاء في البرلمان الليبي داعمون لاتفاق الصخيرات المجلس الرئاسي بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية ضد الاعتداء المصري على أراض ذات سيادة وعضوة في الأمم المتحدة.
واستهجن الأعضاء في بيان نشره عضو البرلمان مصباح دومة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك القصف المصري على أهداف داخل الأراضي الليبية بحجة مكافحة الإرهاب، دون تنسيق مسبق مع مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بصفته صاحب السلطة الشرعية، ودون تقديم دليل على تورط ليبيين في حادثة المنيا المزعومة.
وشجب البيان ما وصفه بالتجرؤ المصري على دولة ذات سيادة وعضوة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ودون أي اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية أو المصالح المشتركة، وكذلك لرعايا مصر في ليبيا.
واستغرب النواب إصرار القيادة المصرية على قصف أهداف مدنية في مدينة درنة رغم أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن واقعة المنيا، وأن درنة هي من طردته وحاربته.
وطالب البيان مصر بالتعاون لوقف تدفق الإرهابيين من رعاياها إلى ليبيا، وطالب وزارة خارجية حكومة الوفاق بسحب موظفيها من سفارة ليبيا في القاهرة.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق استهجن في بيان القصف المصري على مواقع داخل ليبيا دون التنسيق مع السلطات الشرعية الممثلة في حكومة الوفاق، ورفض انتهاك سيادة البلاد.
وفي وقت سابق، قال المسؤول الإعلامي في مجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا محمد المنصوري إن طائرات مصرية شنت أربع غارات عشوائية فجر اليوم على مواقع في درنة، استهدفت إحداها حي الزنتان السكني غرب المدينة وألحقت أضرارا كبيرة بالممتلكات.
وأضاف المنصوري في اتصال هاتفي مع الجزيرة أن القصف لم يستهدف أي موقع لمجلس شورى مجاهدي درنة، مشيرا إلى أن أربع طائرات مصرية حلقت في سماء المدينة قبل أن تبدأ القصف الذي أسفر عن أضرار مادية في الممتلكات، لكنه لم يخلف خسائر بالأرواح.
وأضاف المنصوري أن إحدى الغارات استهدفت حي الزنتان السكني مخلفة أضرارا مادية فقط، مشيرا إلى أن بقية الغارات كانت عشوائية ولم تستهدف أيا من مواقع المجلس.
وتابع المتحدث الليبي أن قصف مدينة درنة بزعم أنها تؤوي معسكرات تدرب فيها منفذو الهجوم على الأقباط في محافظة المنيا المصرية يوم الجمعة إنما هو حجة يستخدمها النظام المصري الذي فشل أمنيا واقتصاديا، بحسب تعبيره.
كما قال المنصوري إن العالم كله يعرف أن درنة هي التي حاربت تنظيم الدولة وطردته بعد معارك استمرت ثمانية أشهر.
وكانت طائرات مصرية أغارت الجمعة والسبت على مدينة درنة، وقال الجيش المصري إنه دمر المقر الرئيس لمجلس شورى مجاهدي المدينة، لكن المجلس نفى استهداف أي من مقاره في المدينة التي تحاصرها قوات حفتر، وكان نفى قبل ذلك أي صلة له بعملية المنيا، كما نفى أن يكون منفذوها تدربوا في درنة.
وبعد هجوم المنيا الذي قتل فيه 29 شخصا وتبناه تنظيم الدولة أمر السيسي بضرب ما وصفها بمعسكرات الإرهابيين خارج مصر.
