اعتبرت بريطانيا ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين بأنها "موقع قلق دائم" لديها.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، في معرض ردها على رسالة موجّهة من مركز العودة الفلسطيني، عدم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى.
وكان مركز العودة أرسل خطابا إلى الحكومة البريطانية يطالبها باتخاذ إجراءات لتحسين ظروف قطاع غزة المحاصر، ووضع حد لمعاناة الأسرى المضربين عن الطعام.
وأعربت بريطانيا عن "شعورها ببالغ القلق" جراء سوء معاملة الأسرى، وعدم التزام (إسرائيل) بمسؤولياتها كقوة احتلالية بموجب القانون الدولي.
وطالب بريطانيا سلطات الاحتلال باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وضرورة أن تصدر لوائح اتهام ضد المعتقلين أو أن يتم إطلاق سراحهم.
وأكدت مواصلة حث الاحتلال على تطبيق تعديلات جوهرية تشمل استعمال تسجيلات سمعية بصرية لعمليات التحقيق، والحد من استعمال القيود، وإطلاع الأسرى على حقوقهم القانونية.
وأشارت إلى أنها متخوفة من نقل الأسرى القاصرين والبالغين بين السجون بصفة متكررة؛ "ما يعد خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة".
كما شددت على التزامها بدعم وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، واحترام القانون الدولي، موضحة أن هناك تواصلًا مع سلطات الاحتلال حول ضرورة احترام الالتزامات الدولية.
وحول حصار غزة، أكدت بريطانيا أهمية التوصل إلى اتفاق يعالج الأسباب الكامنة وراء الوضع المأساوي في غزة، وضرورة استجابة حركة "حماس" لمبادئ اللجنة الرباعية "ونبذ العنف"، على حد وصفها.
كما عبرت عن عزمها على مواصلة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية لضمان إعادة إعمار غزة، وإنعاش اقتصادها.
يذكر أن ردّ بريطانيا حمل توقيع وحدة المراسلات المركزية في وزارة الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث.
