أحالت محكمة مصرية، اليوم السبت، 30 متهما باغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، في صيف 2015 لمفتي البلاد، للنظر في إمكانية إعدامهم، وفق مصدر قضائي.

وأوضح المصدر في تصريحات للصحفيين، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن محكمة جنايات القاهرة قررت إحالة 30 شخصا (15 حضوريا، و15 غيابيا) للمفتي في القضية المعروفة إعلاميا "اغتيال النائب العام هشام بركات"، للنظر في إمكانية إعدامهم من عدمه.

وحددت المحكمة، جلسة 22 يوليو/تموز المقبل للحكم على جميع المتهمين بالقضية البالغ عددهم 67 شخصا (51 حضوريا، و16 غيابيا) ، وفق المصدر ذاته.

وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميا.

وقال المصدر القضائي، إن القاضي حسن فريد رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية، استدرك في وقت لاحق في تصريحات للصحفيين، منبها لأنه نطق أثناء إعلان الحكم وسط حضور إعلامي اسم أحد المتهمين الحضوري مرتين بالخطأ.

وأوضح القاضي أن عدد المحالين إلى المفتي حضوريا هو 15 فقط.

ووفق المصدر القضائي، فإن أبرز المحالين للمفتي غيابيا، السياسي المصري، محمد جمال حشمت، عضو شورى جماعة الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة)، ويحيي موسى المتحدث الأسبق باسم وزارة الصحة المصرية، وحضوريا، أحمد نجل طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلي هيئة تنفيذية بالجماعة).

وأعلنت النيابة العامة المصرية في 8 مايو/آيار 2016، إحالة 67 متهما في القضية إلى محكمة الجنايات باتهامات بينها "اغتيال النائب العام السابق، والشروع فى قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص".

هذه التهم نفاها المتهمون مؤكدين "تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال".

وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو/ حزيران 2015، قُتل هشام بركات (64 عامًا)، وآنذاك، ونفت جماعة "الإخوان" وحماس في بيان رسمي، وعلى لسان قيادات بارزة فيهما أي علاقة لهما بالواقعة.

وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 17 مايو/آيار 2016 واستغرقت 36 جلسة.

الأناضول