قالت صحيفة هآرتس العبرية، الاثنين، إن جيش الاحتلال بدأ منذ بداية العام الحالي تركيب أكثر من 1700 كاميرا مراقبة على حواجز الضفة وطرقاتها المحيطة بالمستوطنات؛ بموجبة خطة تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية وتوظيفها في إحباط العمليات.

ووفق هآرتس، فإن الجيش يعتقد أن نصب المزيد من الكاميرات سيساهم في التحذير من العمليات، وإحباطها، وجمع المعلومات الاستخباراتية؛ بهدف إلقاء القبض على "الإرهابيين"، وفق وصفها.

وذكرت أن نظام الكاميرات يمتاز بالوضوح والجودة العالية، وأن بإمكانه رصد التحركات، والمراقبة بحوالي 360 درجة، موضحة أنه سيجري تركيبها على الطرقات، والتقاطعات، وحول الأسوار المحيطة بالمستوطنات.

وأشارت إلى أن "هناك كاميرات خفيّة في بعض الأماكن، يستعين فيه الجيش والشاباك في جمع المعلومات"، مبينة في الوقت نفسه، أن الاحتلال قرر توسيع استعمال منظومة "طائرات الرصد المدنية"، التي تعمل فوق المناطق الفلسطينية، إلى جانب استعمال كاميرات المراقبة على خوذ الجنود، وكاميرات مراقبة متنقلة.

وأكدت هآرتس أن الحاجة لهذه الأنظمة ظهرت بدأت مع حادثة "اختطاف" الشبان الثلاثة في غوش عتصيون عام 2014، مضيفة أنه "في ذلك الوقت، كانت الكاميرات متمركزة فقط في تقاطعات قليلة".

ولفتت إلى أن هذه الحاجة اشتدت بعد توسّع موجة "الهجمات الإرهابية" في أكتوبر عام 2015، في إشارة إلى انتفاضة القدس.

وقالت هآرتس إن أجهزة الشاباك والمخابرات استعانت، خلال الانتفاضة الثانية، بأنظمة التنصت في ملاحقة عناصر التنظيمات، وتعقب محادثات لأعضاء في منظمات حماس والجهاد الإسلامي؛ "ساهمت بإحباط العديد من العمليات ضد الإسرائيليين".