قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده مستعدة للحوار من أجل حل أزمة الحصار المفروض عليها شريطة عدم انتهاك سيادتها. وأكد أن الدوحة ملتزمة بالعمل في إطار مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
ودعا الوزير القطري في محاضرة أمس الخميس بالمركز العربي في واشنطن إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وقال إن فرض دول الحصار حزمة من المطالب ورفض التفاوض بشأنها أمر ينطوي على عدم احترام للقانون الدولي وليس طريقة متحضرة لحل الأزمات.
وتحدث المسؤول القطري عن اتفاق مع الإدارة الأميركية على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الخليجية، وأكد أن دور واشنطن في تحقيق حل سياسي للأزمة مهم، وحث الأميركيين على ممارسة الضغط لحلها.
وقال الوزير القطري إن "قطر محاصرة وليست معزولة لأن لديها العديد من الأصدقاء". وأكد أن قطر تتابع عملها القانوني مع المنظمات الدولية لوضع حد للحصار الذي تفرضه الدول المقاطعة، ودعا إلى الالتزام بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
وأكد أن الحكومة القطرية تؤمن باستمرار شبكة الجزيرة في العمل، وأشار إلى أن ملايين المشاهدين يتابعون الجزيرة لأنهم يجدون فيها مصداقية، وقال إن مصيرها سيكون قرارا داخليا ولن يكون مفروضا من الخارج.
وأشار الوزير إلى أن سياسات قطر الخارجية لم تتغير. وأضاف "لا يمكن القول إننا سنلتزم الحياد بين الشعوب والدكتاتوريات، والشعوب وقاتليها.. ولكن دورنا يكمن كذلك في الوساطة في مختلف النزاعات بما يخدم الأمن والاستقرار في العالم"، وجدد الدعوة إلى محاكمة النظام السوري على جرائمه.
ويزور وزير الخارجية القطري الولايات المتحدة لعقد مباحثات مع المسؤولين الأميركيين بشأن عدد من القضايا، في مقدمتها الأزمة الخليجية التي تصاعدت منذ فرضت دول عدة حصارا بريا وجويا على قطر.
وقدمت الدول المحاصرة -وهي السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر- قائمة مطالب من 13 بندا، من بينها الدعوة إلى تخفيض العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية ووقف شبكة الجزيرة.
