علمت "الرسالة نت" من مصدر في حكومة رامي الحمد الله بالضفة أنها تنوي إحالة دفعة جديدة من موظفي السلطة الفلسطينية، إلى التقاعد المبكر.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الحكومة ستبلغ 5000 موظف (جديد) من قطاع غزة، بقرار إحالتهم للتقاعد المبكر، ليكون عدد الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد بأمر من الحكومة في رام الله خلال شهرين فقط يتجاوز الـ11 ألف موظف.

ولفت إلى أن الدفعة الجديدة ستشمل موظفين مدنيين وعسكريين تابعين للسلطة الفلسطينية، وكذلك قرار التقاعد سيشمل موظفين من وزارتي الصحة والتعليم، وأن عملية الإحالة للتقاعد ستستمر على دفعات حتى يطال القرار كافة الموظفين في قطاع غزة.

وذكر أن قرار إحالة جميع موظفي القطاع للتقاعد قد تم الاتفاق عليه بشكل نهائي، والحكومة تنفذ القرار حسب الآليات المتوفرة لديها، مشيراً إلى أن كل أبواب النقاش في هذا الملف وإمكانية إعادة صرف الرواتب بصورة كاملة قد أغلقت بالكامل.

وفي جلستها الأخيرة في رام الله الثلاثاء الماضي، قررت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، إحالة 6145 موظفا في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر.

من جهتها، اعتبرت "حماس" على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "غير أخلاقية وغير إنسانية ولا علاقة لها بإنهاء الانقسام".

وقال برهوم، تعقيباً على قرار إحالة دفعة من موظفي غزة للتقاعد، "إجراءات عباس بحق غزة وموظفي السلطة الفلسطينية في غزة وإجبارهم على التقاعد إجراءات غير أخلاقية وغير إنسانية ولا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمق الشرخ وتستهدف ضرب وحدة شعبنا ومقومات صموده".

ويقدر عدد موظفي السلطة بحوالي 160 ألف موظف عسكري ومدني، يشكل موظفو قطاع غزة حوالي 40% منهم.