أعلن القضاء الإيراني حبس حسين فريدون شقيق الرئيس حسن روحاني بتهمة ارتكاب جنح مالية، في إطار نزاع طويل الأمد بين اثنين من مراكز القوة في البلاد.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجائي في مؤتمر صحفي أمس الأحد إنه "تم إجراء عدد من التحقيقات المتعلقة بهذا الشخص وآخرين، بعضهم في السجن" .

وأضاف "تم تحديد كفالة ولكن بما أنه لم يدفعها فقد نقل إلى السجن،" مضيفا أنه "إذا سدد الكفالة فسيفرج عنه. لكن القضية ستواصل مسارها"، ولم يتسن الحصول على تفاصيل عن قيمة الكفالة.

ويأتي اعتقال شقيق الرئيس الإيراني بعد عام على ورود اسم فريدون في قضايا فساد عدة وخصوصا في جنح مصرفية.

وفسر بعض أنصار حسن روحاني التهم الموجهة لشقيقه حسين فريدون بأنها خطوة من السلطة القضائية المحافظة لتشويه صورة الرئيس.

وقبل عام أعلن رئيس التفتيش العام ناصر سراج أن فريدون -وهو من كبار مستشاري الرئيس- ارتكب تجاوزات مالية.

وفريدون دبلوماسي كبير شارك في المحادثات التي أدت للتوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

ولا يتشارك الشقيقان حسن وحسين الاسم العائلي ذاته لأن الرئيس غير اسمه في الماضي من حسن فريدون إلى حسن روحاني.

وطالب المحافظون مرارا بمحاكمة فريدون بعد أن اتهموه بالحصول على قروض دون فوائد والتأثير في تعيين مديري مصرفين مقربين منه.

واتهمت استخبارات الحرس الثوري لاحقا مدير أحد المصرفين بالضلوع في "فضيحة فساد كبرى"، في حين أقيل الثاني كونه جزءا من فضيحة واسعة تتعلق بتلقي بعض موظفي المؤسسات الحكومية رواتب ضخمة.

وبدأت أصابع الاتهام بالتوجه نحو فريدون في الوقت الذي برزت فيه فضيحة الرواتب الصيف الماضي التي ركز عليها المحافظون بهدف تشويه سمعة روحاني في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي. 

ووجدت محكمة التدقيق المالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الرؤساء التنفيذيين في المصارف المملوكة للدولة حصلوا على 622 مليون ريال (20 ألف دولار) في الشهر، مقارنة بمعدل رواتب القطاع العام البالغ أربعمئة دولار، وهو ما أفضى إلى مئات الملاحقات القضائية ودفع الحكومة إلى وضع حد أقصى جديد للرواتب.

ولطالما اصطدمت السلطة القضائية التي يهيمن عليها المحافظون مع روحاني الذي سعى لتخفيف القيود الاجتماعية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.   

وانتقد روحاني ما اعتبرها اعتقالات تعسفية في البلاد، قائلا خلال مؤتمر صحفي حضره رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني "لا يمكننا استدعاء الناس أو سجنهم أولا ثم البحث عن إثباتات" ضدهم.