وكالات- الرسالة نت

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، توسيع لجنة تقصي الحقائق في "عملية أسطول الحرية" التي يرأسها القاضي يعقوب تيركل.

وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، حيث نص القرار على توسيع اللجنة وإعطاء مهلة 14 يوما لاستكمال أعضائها والمباشرة بمهامها.

وقد جاء هذا القرار الذي لم يعارضه أي من الوزراء الإسرائيليين، حسب ما صرح مكتب نتنياهو، بعد أن طالب القاضي تيركل بتوسيع اللجنة وإعطاء صلاحيات إضافية له، حيث شمل أيضا القرار تحويلها إلى لجنة حكومية بحيث سيتم استدعاء العديد من المسئولين الإسرائيليين لسماع أقوالهم فيما يتعلق بعملية الاستيلاء سفن "أسطول الحرية".

وبهذا القرار تصبح لجنة تيركل مشابهة للجنة "فينوغراد" التي تم تشكيلها للتحقيق في الحرب الثانية على لبنان في تموز عام 2006.

وقال موقع صحيفة "يديعوت احرونوت" العبري، إن قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم أخرج الجيش الإسرائيلي من صلاحيات هذه اللجنة، بحيث لن تستطيع اللجنة استدعاء أي من الجنود الإسرائيليين، وإبقاء التحقيق مع الجيش الإسرائيلي للجنة العسكرية التي شكلها رئيس الجيش الإسرائيلي جابي اشكنازي في وقت سابق.

وأشار الموقع إلى انه قد يكون أول المسئولين الإسرائيليين الذين سيتم استدعاؤهم إلى لجنة تيركل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وذلك بعد عودته من واشنطن بعد أسبوع ونصف.