قال المتحدث باسم الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم منصور شماسنة إن الأسرى المحررين بدأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أول أمس السبت، ولن يتوقفوا عنه إلا بنيل الشهادة أو إعادة المخصصات المالية التي قطعتها السلطة الفلسطينية.

وأوضح شماسنة في اتصال هاتفي مع "الرسالة" أن حالة من التنكر وإدارة الظهر لملف الأسرى المقطوعة رواتبهم تسود أروقة السلطة وأذرع منظمة التحرير على مدار الأسابيع الماضية، مما حدا بالأسرى للاتجاه نحو الاضراب عن الطعام.

وأكد أن الأسرى وضعوا قضية تجميد مخصصاتهم المالية على طاولة جميع الجهات المعنية كاللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري للحركة وهيئة شؤون الأسرى، لكن دون أي استجابة.

وقطعت السلطة رواتب نحو 300 من محرري صفقة وفاء الأحرار، ينتمون لحركة حماس، منذ ثلاثة شهور، 55 منهم أعيد اعتقالهم ويقبعون الآن داخل سجون الاحتلال، دون مبرر واضح من قبل وزارة المالية أو الحكومة في رام الله.

وبدأ المحررون اعتصامهم على دوار الساعة وسط رام الله، قبل 43 يوماً، بعد فشل اللقاءات والوساطات لحل قضيتهم.

وشدد على أن الأسرى أصحاب تجربة في الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال، ولن يتراجعوا عن هذه الخطوة قبل أن يتم إرجاع مخصصاتهم المالية أو نيل الشهادة نتيجة الإضراب الذي سيستمر رغم كل الظروف.

وقال: "من المعيب المس بهذا الملف الوطني العريق الذي ضحى أبناؤه بزهرة شبابهم وأعمارهم في سجون الاحتلال"، وتابع "ما هكذا يكرم الأسرى الذين جعلت القيادة الحالية منهم جسرا للعبور".

وأضاف أن ما يجري يشير إلى أن هناك خللا في توجهات القيادة ومنظومتها بأنها لا تهتم بملف الأسرى ولا يعنيها بصفته ملفا مخجلا أو ليس وطنيا أو معيبا لها، أو أن هناك خللا لدى المسؤول نفسه، بأنه لا يضع الأسرى على سلم أولوياته.

وأكد أن السلطة ساقت مبررا أمام الإعلام بأن الأسرى قطعت رواتبهم في سبيل الضغط على حركة حماس في سياق التجاذب القائم حول قطاع غزة، مشيرا إلى عدم منطقية المبرر بما أن الأسرى كانوا في السجون في فترة الانقسام ولا علاقة لهم به.

وأشار إلى أن الأسرى يضعون إنهاء الانقسام أولوية لديهم، وعلى رأس أعمالهم ونشاطاتهم، في السجون وخارجها، فكيف يزج بهم كورقة ضغط في إنهائه، فهم الذين صاغوا وثيقة الوفاق الوطني من خلف القضبان والتي تمثل قاعدة للمصالحة الفلسطينية.

وبيّن أن الرواية الصحيحة التي يجب على السلطة أن تعترف بها أن الاعتداء على مخصصات الأسرى جاء تنفيذا لرغبات أمريكية وإسرائيلية خلال الأشهر الماضية.

وقال: "للأسف سيرضون أمريكا و(إسرائيل) عبر تشويه هذا الملف الوطني، وكأن الأسرى مجرمون ويجب قطع رواتبهم، بدلا من تكريمهم، وإبقائهم كخط أحمر لا يمكن المساس به".

وعن موقف المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى في منظمة التحرير، قال شماسنة: "إن رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع أكد أنه علم بقرار تجميد المخصصات عبر الإعلام كما الأسرى، وأنه لا ينظر إليه في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأسرى، داعيا المقطوعة رواتبهم للتوجه للمسؤولين فهو لا يستطيع حل أزمتهم".

وأوضح أن قراقع وغيره من القيادات المعنية بشؤون الأسرى لم تشارك في الاعتصام المفتوح وسط مدينة رام الله منذ شهر رمضان، داعيا إياهم إلى دعم الخطوة الجديدة التي بدأها الأسرى بخوض الإضراب عن الطعام.

وعن موقف الفصائل الفلسطينية من القضية، أكد أن المساندة ضعيفة ولا ترتقي لخطر المساس بملف الأسرى، ولا حجم المعاناة التي يمر بها الأسرى وعوائلهم بالمس بقوت أطفالهم من قبل السلطة.

وأبدى تفاؤله بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح لهذه القضية أن تمر، مشيرا إلى أن القضية ستلقى زخما شعبيا في حالة دخول الأسرى في حالات إعياء جراء إضرابهم عن الطعام خلال الأيام المقبلة.

كما استغرب شماسنة الموقف الضعيف والباهت لرفقائهم في السجون من حركة فتح، قائلا: "للأسف لم نشهد سوى بعض الزيارات الفردية من قبل الأسرى المحسوبين على حركة فتح، ولم يكن هناك أي حراك داعم لقضيتنا من قبل الأسرى أو حركة فتح ككل".

وشدد على أن ضرورة تجمع الاسرى المحررين وتوحيد صفهم لتشكيل ورقة ضاغطة في كل قرارات القيادة الفلسطينية، "فهم يعدون بالآلاف في مناطق تواجد الشعب الفلسطيني، لكن بحاجة إلى تجمع يشملهم".

وقال: "على الأسرى أن يتحركوا قبل فوات الأوان، فاليوم السلطة تستهدف أسرى حماس، فإن مرت بسلام، فإنها ستتجرأ على مخصصات بقية الأسرى من الفصائل الأخرى، فالأمر يتعلق بملف الأسرى ككل وليس أسرى حماس فقط".

وكشف شماسنة أن وفدا من الأسرى المضربين عن الطعام زار أول أمس السبت أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للتدخل كوسيط لحل الأزمة مع الرئيس محمود عباس.

وأشار إلى أن عريقات وعد برفع الموضوع للرئيس عباس وإخبارهم بالرد خلال يومين سواء كان الرد إيجابيا أو سلبيا.

وفي نهاية حديثه، قال شماسنة إنْ السكوت عن المساس بالملف الوطني المهم يعني السماح للسلطة بالاعتداء على بقية القيم الوطنية الأخرى كالشهداء والجرحى، ووقتها لا ينفع التحرك طالما تم السكوت من البداية على هذه القرارات المجحفة.