زاد في الآونة الأخيرة حديث الأوساط السياسية في (إسرائيل)، عن إمكانية تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية، في ظل جهود تبذلها الإدارة الأمريكية لعملية السلام.

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عرض مؤخرًا على المبعوثين الأميركيين، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، ضم مستوطنات للقدس مقابل منح بلدات في وادي عارة للسلطة.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن نتنياهو قدّم هذا الاقتراح للأميركيين كجزء من اتفاق سلام مستقبلي مع السلطة، وأنه بموجبه تضم (إسرائيل) كتلا استيطانية للقدس، مقابل نقل وادي عارة إلى مناطق سيادة السلطة.

وبات من الواضح أن الاحتلال لن يبادل السلطة بأراضٍ هو بحاجة إليها، بل يسعى من خلال هذه الخطة إلى تهجير الفلسطينيين من داخل المحل عام الـ 48، ليصبح الداخل المحتل مفرغا من الفلسطينيين، ليستغل ذلك في تمرير مخططات أخرى دون أن يجد من يقف ضده.

وتقوم فكرة "تبادل الأراضي" على ضم القرى الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 48 دون أراضيها الزراعية بالكامل إلى الدولة الفلسطينية، وبالمقابل ضم المستوطنات اليهودية الرئيسة، وكذلك المستوطنات في القدس إلى (إسرائيل).

حرب ديمغرافية

الدكتور زياد الحموري مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية في القدس، قال إن سلطات الاحتلال تحاول، من خلال خطة "تبادل الأراضي" مع السلطة، إلى تقليص عدد الفلسطينيين من الداخل المحتلة عام 48، وكذلك مدينة القدس.

وأوضح الحموري في حديث لـ"الرسالة" أن إسرائيل تشن حربا ديمغرافية على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن خطورة تطبيق هذه الخطة تكمن في تقليص الفلسطينيين من الأراضي التي تقع تحت سيطرة الاحتلال، في المقابل زيادة عدد المستوطنين في القدس واليهود في الداخل المحتل، وسلخ مناطق في القدس الشرقة عن القدس الغربية.

وأضاف الحموري، أن موضوع تبادل الأراضي الآن قيد الدراسة داخل الأوساط الإسرائيلية، وأن مراحل تنفيذه باتت قريبة جدا.

وأشار مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية في القدس، إلى أن أكثر من 200 ألف مستوطن يقطن بالقدس، في حين جلبت الحكومة 3 آلاف آخرين لزيادة العدد، مقابل وجود أكثر من 3000 ألف مقدسي.

وذكر أن الاحتلال يسعى من خطة "تبادل الأراضي" لتقليص عدد المقدسيين إلى أقل من 100 ألف، وزيادة عدد اليهود، وتقليص الفلسطينيين من الأراضي التي تسيطر عليها (إسرائيل).

وتعمل حكومة الاحتلال على إحداث تغيير في الحدود التي تضعها للقدس، لإحداث تغييرات ديمغرافية تعتمد على زيادة عدد المستوطنين إلى الحد الأقصى، وتقليص عدد الفلسطينيين إلى الحد الأدنى.

تقليص الفلسطينيين

أما جمال عمرو المختص في الشأن الإسرائيلي، فرأى أن (إسرائيل) تسعى من خلال تطبيق خطة "تبادل الأراضي" إلى التطهير العرقي للفلسطينيين في القدس والداخل المحتل عام 48.

وأوضح عمرو في حديث لـ "الرسالة" أن الاحتلال يحاول التخلص من الكتل البشرية الفلسطينية في وادي عارة وضمه للسلطة.

ونوه بأن فلسطينيي الداخل المحتل أصبحوا يشكلون ما يقارب 20% من عدد السكان في (إسرائيل)، مشيرا إلى أن المعايير الديمغرافية تدلل على وجود 340 ألف فلسطيني يقطنون القدس، وفي عام 2056 سيصبح عدد الفلسطينيين في القدس والداخل المحتل يساوي عدد الإسرائيليين، لذلك يسعى الاحتلال إلى تقليص أعداهم.

وأوضح عمرو أن ارتفاع عدد سكان الفلسطينيين في الداخل المحتل يقلق حكومة الاحتلال، "لذلك ستطرح الكثير من الحلول لتقليص عددهم".

وأكد أن فكرة تبادل الأراضي يتبناها وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، الذي كان يردد أنه "طالما أراد الفلسطينيون دولة بدون وجود أي إسرائيلي، فنحن كذلك نريد دولة إسرائيلية بدون أي فلسطيني".

وتسعى حكومة الاحتلال من خطة "تبادل الأراضي" إلى ضم مستوطنات إلى منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، وإقامة سلطات محلية جديدة لأحياء وبلدات فلسطينية بهدف إخراجها من منطقة نفوذها، وذلك بهدف ضمان أغلبية يهودية فيها.

وضمن هذه الاستراتيجية، أعلن نتنياهو، عن نيته دعم اقتراح قانون يسمح بزيادة منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، بحيث تشمل المستوطنات "معاليه أدوميم" و "بيتار عيليت" و"غفعات زئيف" و"أفرات" والكتلة الاستيطانية "غوش عتيسون".