رام الله – الرسالة نت

أعلنت سلطة النقد في رام الله ، اطلاق نظام جديد حول تصنيف المقترضين ، وذلك في احتفال أقيم خصيصاً لهذا الغرض اليوم الاثنين في كل من رام الله وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس حضره ممثلي شركة كريديت انفو شوفا السادة باول وهاكون وممثلي المؤسسات المالية الدولية والمحلية والنقابات والهيئات المحلية والمصارف ومؤسسات الإقراض.

وقال محافظ سلطة النقد في رام الله جهاد الوزير في كلمته خلال الاحتفال بعد ترحيبه بالضيوف، إن المسؤولية التي تقع على عاتق البنوك المركزية والسلطات النقدية الكبيرة جداً، انطلاقاً من واجبها بالحفاظ على استقرار النظام المالي، وبالتالي تعزيز وتفعيل الحركة الاستثمارية بتهيئة البيئة المصرفية؛ لمنح التسهيلات المطلوبة بدءاً من المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وانتهاء بمشاريع البنية التحتية طويلة الأجل.

ونوه الوزير إلى أنه تم قبل عدة أيام عرض التجربة الرائدة لسلطة النقد الفلسطينية على ممثلي البنوك المركزية العربية وبعض المؤسسات المالية الدولية وذلك في إطار النجاحات المتحققة وبعد الإشادة بالتجربة الفلسطينية في تقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً، وذلك خلال ورشة عمل عقدت في أبو ظبي بتنظيم من صندوق النقد العربي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لاقت التجربة الفلسطينية استحساناً وثناءً من كل الحاضرين. وقال: إنني بكل فخر واعتزاز أشير إلى إجماع المختصين والخبراء في هذا المجال وإقرارهم بريادة سلطة النقد في هذا المجال على مستوى البنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعتبر الثانية عالمياً من بين 65 بنكاً مركزياً بعد البنك المركزي الماليزي؛ لتطويرها نظاماً خاصاً بتصنيف المقترضين، وتوفيره لخدمة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

كما ألقى باول راندل الرئيس التنفيذي لشركة كريدت انفو شوفا التي عملت على تأسيس وتطوير النظام كلمه أشاد فيها بالعلاقة مع سلطة النقد وجهودها في تطوير أنظمتها الرقابية لاستخدامها من قبل المصارف ومؤسسات الإقراض، كما أوضح مراحل تطوير النظام من الشركة، وأشاد بالبيانات المزودة من قبل الشركة مقارنه مع دول أخرى.

وعبر بدوره نبيل أبو دياب مدير عام جمعية البنوك في رام الله عن شكره وتقديره لسلطة النقد على التقدم والتطوير المستمر لأنظمة الرقابة التي تخدم وتساعد المصارف على اتخاذ القرار، وعلى التعاون المستمر مع المصارف، كما تطرق إلى ورشة العمل التي عقدها صندوق النقد العربي في أبو ظبي لشرح التجربة الفلسطينية في أنظمة الاستعلام الائتماني، والتي لاقت استحساناً وثناء من الحاضرين من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية.

وتم على هامش الاحتفال توقيع مذكرتي تفاهم إحداهما بين المصارف فيما بينها، والثانية بين مؤسسات الإقراض فيما بينها، وذلك فيما يخص نظام المعلومات الائتمانية.