أعلنت البحرية الليبية عن استحداث منطقة في المياه الإقليمية لمنع أي سفن أجنبية، خاصة التابعة للمنظمات غير الحكومية، من إنقاذ مهاجرين إلا بطلب صريح من السلطات الليبية.
وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في مؤتمر صحفي إن القرار يعني بوضوح "المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين ومن أجل حقوق الإنسان".
وأكد أيوب قاسم في المؤتمر الصحفي أن الاتفاق مع إيطاليا سينعكس إيجابا على القوات البحرية، وسيؤدي لعودة قطع بحرية للعمل بعد توقفها لسنين طويلة. وأضاف "وهو ما سعينا لتحصيله من حقوق على الجانب الإيطالي، وما طلبناه منهم مرارا في محادثاتنا الثنائية، وهو ما أشرنا به إلى حكومة الوفاق باعتبارها واجهة سياسية لنا معترفا بها دوليا وقامت مشكورة بدعمنا".
وتابع قاسم "برسالة واضحة للذين يحاولون العبث بسيادة ليبيا وعدم احترام حرس السواحل البحرية الليبيين... نقول لهم إن احترام السيادة وقطع حرس السواحل والبحرية الليبية مند هذا الإعلان أصبح أمرا حتميا". وأضاف "يجب أن ينصاع لإرادتنا كل من أراد أن يعمل في مياه السيادة الليبية".
في سياق متصل أكد العميد عبد الرحمن أبو حوية آمر قاعدة طرابلس البحرية بغربي ليبيا وجود إحدى القطع البحرية الإيطالية في القاعدة. ووصف العميد في مؤتمر صحفي فقدان السيطرة على مسافة حيوية من الساحل الليبي بالكارثة، وذلك بسبب إهمال الحكومات السابقة السلاح البحري.
وأضاف المسؤول العسكري الليبي "بدأنا نتحسس خطواتنا مع المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع، لكن للأسف بصورة بطيئة جدا، مما أتاح للمجموعات المسلحة والدول المارقة السيطرة على هذه المنطقة بكامل الساحل الليبي".
وكانت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا طلبت في يوليو/تموز الماضي من إيطاليا دعما بحريا لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من السواحل الليبية.
يذكر أن السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية التي تسيّر دوريات في المياه الليبية بهدف إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين تتهم حرس السواحل الليبيين بمنعها من القيام بمهمات الإنقاذ.
