قالت وحدة الاتصال والإعلام في المفوضية الأوروبية في القدس، أن الاتحاد الأوروبي يبحث قطع المعونات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال استمر الرئيس محمود عباس في تنفيذ إجراءاته ضد قطاع غزة.
وأكدت الوحدة في بيان لها أن إجراءات عباس بحق الغزيين تسببت بإزهاق أرواح أطفال أبرياء، وأنها تندرج تحت إطار العقوبات الجماعية.
وشدد البيان أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم الأنظمة التي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن السلطة متورطة بقطع رواتب الآلاف من الموظفين في قطاع غزة، وأن الدعم الذي نؤمنه لها يحجب عن الموظفين الذين لم ينقطعوا عن أعمالهم وتقديم خدماتهم للشعب الفلسطيني، وهذا "يقدح بمعايير جودة الدعم" الذي نقدمه، على حد وصف البيان.
وحثت المفوضية في بيانها السلطة الفلسطينية على حماية حقوق الإنسان، وأن تتوقف عن تنفيذ عقوبات جماعية ضد سكان قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات.
يشار أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً ثابتاً لموازنة السلطة الفلسطينية قيمته 450 مليون يورو سنوياً، ما يشكل 15% من موازنة السلطة.
ووفقاً لتقارير اقتصادية، فإن السلطة تخصص الدعم الأوروبي للرواتب وبعض المشاريع التنموية في الضفة المحتلة، وأنه في حال قطعت هذه المعونات فإن السلطة ستواجه أزمة مالية خانقة.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد اتخذ عدة قرارات وإجراءات ضد سكان قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، أبرزها قطع الكهرباء الواصلة من "إسرائيل"، وخصم رواتب موظفي السلطة بغزة، وإحالة المئات إلى التقاعد المبكر، ووقف توريد الأدوية، ومنع التحويلات الطبية لمرضى غزة.
