أكدّ القيادي في حركة حماس النائب حسن يوسف، في أول إطلالة إعلامية لصحيفة فلسطينية بعد الافراج عنه من سجون الاحتلال، أنّ الحديث عن أي صفقة تبادل قبل الإفراج عن معتقلي صفقة "وفاء الاحرار" لن يكون ممكنًا.

وقال يوسف في حديث خاص بـ"الرسالة نت": إنّ الحركة أعلنت مرارًا أن الخطوة الأولى تتمثل في الافراج عمن تم اعتقالهم، ثم بعد ذلك تستكمل التفاصيل ضمن خطوات معروفة لدى المختصين في هذا الملف".

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ يوسف قبل عدة أيام، بعد اعتقاله إداريا لمدة 22 شهرًا.

وأكدّ يوسف أن المستوى الرسمي لدى الاحتلال يتلكأ في ملف الجنود الأسرى رغم الضغوط الكبيرة في الشارع الإسرائيلي لتحريك ملفهم، مستدركاً بأنه "سيرضخ في نهاية المطاف لمطالب ذوي جنوده الأسرى لكي يعرف مصيرهم".

وبيّن أن إدارة السجون تجري بين الفينة والأخرى مباحثات مع قيادات في الحركة، "لكن لا توجد مباحثات جادة في قضية الجنود الأسرى كما كان الأمر وقت أسر جلعاد شاليط، وذلك وفق حدود معلوماتي"، كما يقول النائب يوسف.

وذكر أن المستوى الرسمي لدى الكيان العبري يضغط على إدارة السجون لممارسة المزيد من الضغوط على الأسرى، وتحديدا على معتقلي حماس وعلى وجه الأخصّ معتقلي قطاع غزة الموجودين في السجون.

وشددّ على أن الأسرى يقفون صفا للدفاع عن إخوانهم من أسرى القطاع، موضحًا أن الاحتلال يهدف من هذه الضغوط التأثير على موقف الحركة "ولكن بعيدا عن دفع الثمن فإن ذلك لن يدفع الحركة للتنازل عن مواقفها، للوصول لصفقة وفاء أحرار جديدة يكون لها شأنها".

وأكدّ أن الأسرى ينتظرون إتمام صفقة مشرفة وبات "أملهم الوحيد هي المقاومة في قطاع غزة لإجراء صفقة تبادل جديدة ينتظرونها بعمق بعدما انقطعت عنهم السبل وفي ظل عجز المستوى الرسمي وتراجع الدور الشعبي، وجميعهم ينتظرون اللحظة التي تبرم فيها الصفقة بأفضل شكل وبدون أي ضغط على المقاومة".

المصالحة

وعرّج النائب عن حركة حماس على إجراءات عباس الأخيرة "التي لا تساهم في المشروع الوطني"، بحسب يوسف، مضيفًا: "قيادة الحركة في غزة مصرّة على الوحدة وإنجاز المصالحة، وأكدوا أن اللجنة الإدارية ليست قدرًا، ولكن يجب أن تقوم حكومة التوافق بدورها".

وأشار إلى أن الحكومة لم تقم بدورها خاصة فيما يتعلق بحل قضية الموظفين في غزة، والتي يجب أن تبدأ بحل مشكلتهم كأول خطوة، وعليها أنّها تقوم بدورها المناط لها وحماس على استعداد أن تفسح لهم المجال في غزة.

وأكدّ أن الحركة جاهزة لتسليم كل الأمور شريطة حل كافة القضايا التي جرى الاتفاق عليها، والتوجه لانتخابات عامة رئاسية والمجلسين التشريعي والوطني والمحلية كذلك.

وبيّن يوسف أن هناك جهود تبذل لحل الأزمة رزمة واحدة بحيث يتم الإعلان عن حل اللجنة الإدارية ويوقف عباس إجراءاته الأخيرة وتقوم الحكومة باستلام دورها كاملاً، مشيرا إلى أن هذا الأمر جرى الموافقة عليه من عباس ويجري التباحث بشأنه.

ورأى أن المخرج للأزمة يكمن في عقد الإطار الوطني المؤقت والذي يعتبر المدخل الحقيقي لإجراء المصالحة، ثم عقد المجلس الوطني وفق اتفاق وطني فلسطيني من كل القوى، محذرا من أن عقده في رام الله بدون توافق "وصفة كبيرة جداً لأجل مزيد من اتساع الهوة ودائرة الانقسام في المجتمع الفلسطيني".

ونوه إلى أن عقد المجلس الوطني منفردًا من حركة فتح لا يسهم في المصلحة الوطنية وستعزز الانقسام، مؤكدًا ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وشورية للحفاظ على البيت الجامع للكل الفلسطيني.

 المفاوضات وإضراب الأسرى

وتطرق النائب يوسف لـمشروع التسوية، مشيراً إلى أنّ المدخل للوحدة العربية والإسلامية لا يمكن أن يمر عبر تصفية القضية الفلسطينية، منبهًا إلى أن المطلوب أولاً هو إنهاء الاحتلال ومن ثم بعد ذلك يقرر الشعب خياراته.

وأضاف أن اتفاقية كامب ديفيد تضمنت ملاحق سرية تشير إلى ضرورة وجود دور مصري وأردني في أي حل نهائي للقضية "لكن لا تنظمنا هذه الاتفاقية، وعلينا أن نحرر أرضنا ثم بعد ذلك نقرر خياراتنا".

وأشار إلى هبة الأقصى التي أثبتت أنّ لدى الشعب الفلسطيني من "الطاقات الكامنة التي يحقق فيها إنجازات، وهذا ما يجب ان ينظر فيه لمشروعنا التحرري في الخطوات القادمة والا نتكئ لا لعصا الحلول السلمية ولا الولاءات الخارجية لقوى الاستعمار".

أما فيما يتعلق بالإضراب الأخير الذي خاضه الأسرى قبل عدة أشهر، فبيّن أن حركة فتح أرسلت رسالة في سجن عوفر تؤكد فيها أن حماس كان لها الدور الأكبر في إنجاح خطوات الاضراب، لتنفي بذلك الأصوات التي تغرد خارج السرب وتشكك في دور الحركة.

وذكر يوسف أن الحركة ساندت الاضراب بكافة الطرق وانضم نخب منها ورموز إليه، مؤكدًا أن الاضراب حقق ترابطا كبيرا بين الفصائل الفلسطينية "وهي في أفضل تجلياتها"، وفق قوله.