لا شك أن هناك كثيرا من الخطوات المهمة والملقاة على عاتق رئاسة السلطة الفلسطينية تقديمها؛ لإثبات صدق نواياها في دفع عجلة المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأعلنت حركة حماس فجر اليوم حل اللجنة الإدارية في غزة، داعيةً حكومة التوافق للقدوم إلى القطاع؛ لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً.

وقالت الحركة إن هذا الإعلان يأتي استجابة للجهود المصرية الكريمة، بقيادة جهاز المخابرات العامة، التي جاءت تعبيراً عن الحرص المصري على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وتكمن أبرز الخطوات المطلوبة من السلطة تنفيذها بعد حل اللجنة ونزع الذرائع التي كان يتذرع بها رئيس السلطة محمود عباس فيما يلي:

أولا: الإعلان عن وقف الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها السلطة مؤخرا ضد قطاع غزة، بدعوى إنهاء الانقسام.

وكان عباس قد اتخذ إجراءات ضد غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس للجنة، أبرزها

1- قرار التقاعد القسري لموظفي السلطة بغزة وإحالة الآلاف منهم للتقاعد إلى جانب الخصومات على الرواتب والتي وصلت لـ50% من نسبة الراتب.

2- وقف قرار تقليص كميات الكهرباء الواردة إلى قطاع غزة، الذي قدمته السلطة للاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أشهر حيث جرى على إثره تقليص 50 ميغا واط من أصل 120 ميغا واط تصل القطاع من "إسرائيل".

3- إلغاء ضريبة البلو على الوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.

وتفرض السلطة الفلسطينية ضريبة "البلو" التي ترفع ثمن لتر السولار إلى ثلاثة أضعافه، الأمر الذي يحول دون قدرة طاقة غزة على شراءه.

4- استئناف التحويلات الطبية لمرضى قطاع غزة بعد أن أوقفت السلطة مئات التحويلات الطبية الخاصة بمرضى السرطان في القطاع.

وتتلاعب السلطة بملف التحويلات الطبية وفق حساباتها السياسية، وتستخدمه لابتزاز غزة، رغم حاجة الأخيرة له، خاصة أنها خاضت 3 حروب، خلّفت ألاف المرضى والمصابين الذين يعانون أمراضًا مزمنة، وإعاقات وغيرها.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فإن 2500 مريض يحتاجون إلى تحويلات خارجية شهرياً، حيث أن 90% منهم لم يحصلوا على التحويلات، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن 90% من خدمات مرضى السرطان غير متوفرة في قطاع غزة.

5- إرسال الأدوية التي منعتها السلطة من الوصول لمرضى غزة وتحديدا الأدوية اللازمة لعلاج مرضى السرطان.

6- استئناف المعاملات والحوالات البنكية مع غزة، ووقف تجميد أرصدة الجمعيات والمؤسسات الخيرة في قطاع غزة.

7- رفع قرار حجب المواقع الإلكترونية، بعد أن حجبت السلطة بقرار من نائبها العام قرابة 30 موقعا إخباريا بدعوى أنها مقربة من حركة حماس والنائب محمد دحلان.

ثانيا: تولي حكومة الوفاق مهما في قطاع غزة ومباشرة عملها والقيام بمسؤولياتها اتجاه القطاع بعد تخليها عنه.

ثالثا: تنفيذ المصالحة الفلسطينية وفق اتفاق القاهرة عام 2011 رزمة واحدة بما يضمن تشكيل حكومة وحدة وعقد الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير وترميمها بضم حركتي حماس والجهاد ودمج موظفي غزة والدعوى لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية عامة.

رابعا: السلطة مطالبة بوقف الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة وملاحقة المقاومين ومصادرة سلاح المقاومة.

وأخيرا فإن ما سبق يثبت جدية السلطة في ذهابها إلى دفع استحقاقات المصالحة الفلسطينية وإعادة اللحمة بما يضمن النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني.