قدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، حجم الفجوة التمويلية للسنة المالية المقبلة بما يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار.
وأوضح خلال مؤتمر "يورومني مصر 2017" الذي انطلقت فعالياته الاثنين في القاهرة، أن حكومة بلاده تمتلك برنامجا لطرح سندات دولية قيمته ثمانية مليارات دولار لكنه لم يذكر جدولا زمنيا لهذا الطرح المرتقب.
وأشار الوزير إلى أن قيمة هذه السندات المرتقبة سوف تستخدم في تمويل عجز الموازنة، ما يشير إلى أن الحكومة المصرية تصر على الاقتراض من أجل تقليص العجز وليس تقديم حلول جذرية.
وأوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة في كلمته خلال المؤتمر، أن هذا العجز لن يتراجع في ظل استمرار اعتماد الحكومة على تمويله عبر الاقتراض، سواء كان من خلال سندات محلية عبر البنوك العاملة في السوق المصري، أو كانت عبر سندات دولية دولارية من خلال الأسواق العالمية.
ولفت إلى أنه لمواجهة هذا العجز يستلزم أن تقوم الحكومة المصرية بوضع استراتيجية متكاملة تتضمن آليات واضحة ومحددة وفق برنامج زمني يتضمن كيفية مواجهة هذا العجز المتفاقم، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم التي تتحدث أراء حول انخفاضها قبل نهاية العام الجاري، لكن ذلك يتطلب إجراءات جديدة بخلاف التي أعلنتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية أو البنك المركزي المصري.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا إصلاحيا تشرف عليه مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حصلت مصر بموجبه على مجموعة من القروض التي قفزت بالديون الخارجية للبلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
ووفقا للبرنامج الإصلاحي أعلنت الحكومة المصرية عدة إجراءات بدأت بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وتبعت ذلك بتقليص الدعم المخصص لقطاع الطاقة والكهرباء.
وتسببت هذه الإجراءات في أن يقفز سعر صرف الدولار بنسب تتجاوز 100 بالمائة خلال أقل من عام، كما دفعت معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية وقياسية، إضافة إلى استمرار ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة.
عربي 21
