أكد يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، أن حركته ستقدم تنازلات كبيرة، من أجل تجاوز عقبة الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال السنوار خلال لقاء عقدته حركة "حماس"، اليوم الخميس، في فندق "الكومودور"، غرب مدينة غزة، جمعه مع نخب شبابية" إن حركته قررت تحقيقي  المصالحة كونها خيارا استراتيجياً لا رجعة عنه".

وأضاف "حماس قوية ومتماسكة لذلك هي قدمت تنازلات كبيرة في موضوع المصالحة وستواصل ذلك، ويجب أن نتعالى عن حساباتنا الحزبية".

وبيّن السنوار أن حركته تحاول الخروج مما وصفه بـ"منطق توزيع المسؤوليات في أسباب الانقسام، إلى منطق العمل المشترك لإنهاء الانقسام".

وعبّر القيادي عن توجّه حركته لإنهاء المشاكل على المستوى الوطني و"تصفير الخلافات" الفلسطينية، للانتقال إلى التركيز على خدمة "المشروع الوطني الفلسطيني".

وأكد السنوار أن حركته لن تسمح لأي أحد أو أي طرف (لم يسمّهم) بـ "إعاقة مشوار المصالحة"، لافتاً إلى سعيها لتطوير علاقتها مع كافة الفصائل الفلسطينية للوصول إلى "صياغة المشروع الوطني".

وجدد السنوار تأكيد حركته على أنها "راكمت قوّتها" من أجل تحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالتحرير، وليس من أجل "حكم غزة".

وعن خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة قال السنوار" كنا معنيين أن يذهب أبو مازن، لخطابه وهو قوي، رغم اختلافنا معه، والأفضل أن يخرج قوياً لا ضعيفاً أمام العالم مهما اختلفنا معه" موضحاً أن الحركة حرصت على حل اللجنة الإدارية قبل الخطاب.

وفي 17 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت حركة "حماس" عن حلّ اللجنة الإدارية التي شكّلتها في قطاع غزة لإدارة المؤسسات الحكومية؛ وذلك "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".

ودعت الحركة، في بيان لها آنذاك، حكومة الوفاق للقدوم إلى قطاع غزة؛ "لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً".

وجاء حل اللجنة، في إطار جهود بذلتها مصر، خلال الفترة الماضية، لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المتواصل منذ منتصف 2007، في ظل تواجد وفدين من قيادات "حماس" و"فتح" بالعاصمة القاهرة، آنذاك.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء الماضي، أنها ستتوجه الاثنين القادم إلى غزة، وستعقد اجتماعها الأسبوعي هناك، وستبدأ في تسلم مهام عملها.

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.