أفاد تقرير لوكالة بلومبيرغ بأن قيادة السعودية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بهدف إعادة التوازن لسوق الخام العالمي كلف المملكة -ليس من جهة تقليص صادراتها نحو الأسواق الخارجية فحسب- بل وأيضا فقدان حصتها بالأسواق الرئيسية، لفائدة بلدان تشكل جزءا من اتفاق خفض الإنتاج الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني الماضي، مما ينذر بعودة محتملة للمنافسة بالأسواق بمجرد رفع القيود.

ويشير إلى أنه على الرغم من أن التزام الدول الموقعة على الاتفاق من داخل المنظمة وخارجها -مثل روسيا- يبدو جيدا، فإن السعودية فقدت حصتها أمام منافسين لها بأسواق مهمة مثل الصين والهند، بجانب تراجع إمدادات الرياض للولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة.

ويسجل التقرير أن حصة السعودية بالسوق الصيني تراجعت لفائدة منتجين آخرين ملتزمين باتفاق خفض الإنتاج مثل روسيا وأنغولا والعراق، في حين لا يزال الوضع بالسوق الهندي أفضل حالا.

فقد أزاحت روسيا السعودية من على عرش أكبر مورد للصين، في وقت عجل دخول اتفاق خفض الإنتاج من هذا التحول.

ورغم أن روسيا التزمت باتفاق خفض الإنتاج، فإن صادراتها نحو السوق الصيني بالأشهر الثمانية الأولى من هذا العام ظلت أعلى من متوسط العام المنصرم، وفق التقرير.

وتحدثت وكالة بلومبيرغ من خلال التقرير عن تراجع صادرات السعودية نحو الصين بـ 11% خلال الأشهر الثلاثة من يونيو/ حزيران وحتى أغسطس/ آب الماضي.

ويضيف التقرير أنه قد يكون حجم الإنتاج والحصة بأسواق التصدير الرئيسية هو الثمن الذي يتعين على المملكة دفعه لقيادة الجهود الرامية إلى إعادة التوازن لسوق النفط العالمية، لكن ذلك ليس مستداما لبلد يملك أكبر مخزونات بالعالم، ومن بين أرخص مصادر الإمدادات على كوكب الأرض.

ويشير في هذا الصدد إلى أن السعودية تسعى بالفعل للحصول على حصة في مصفاة بحجم 1.2 مليون برميل يوميا في الساحل الغربي بالهند، كما تعتزم الحصول على حصة في مصفاة بالصين.

ويتحدث التقرير في ضوء هذه المعطيات عن إمكانية بدء جولة قوية من المنافسة السعودية على مبيعات النفط بالأسواق العالمية حال عدم رفع القيود عن الإنتاج في أبريل/نيسان المقبل.

الجزيرة نت