تحدث جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عن الأسباب التي عرقلت رفع العقوبات عن قطاع غزة، والتي فرضت خلال الشهور الاخيرة.
وأكد محيسن، في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، أن الملف كله مرتبط بعمل الحكومة بشكل رسمي على أرض الواقع، وممارسة كافة مهامها المعتادة في قطاع غزة.
وذكر القيادي الفتحاوي، أن هناك بعض الأمور يجب على الحكومة إنجازها حتى يمكن القول إن الحكومة قد تسلمت رسمياً مهامها في القطاع، مشيراً إلى أن قرار رفع العقوبات كاملةً عن القطاع سيتخذ قريباً.
ولفت محيسن إلى أن حركة "فتح" تدعم وتساند توجهات المصالحة الأخيرة ولن تكون عقبة أمامها، مشيراً إلى أن التركيز على العقوبات خلال هذه الفترة وتكبير الأمر عبر وسائل الإعلام يخلق أجواء سلبية قد تؤثر في اللقاءات المقبلة.
ووصف اللقاء المقبل والمقرر في القاهرة مع حركة "حماس" وباقي الفصائل الفلسطينية بالهامة للغاية، مؤكداً أن نتائجها ستحدد الخطوات المقبلة بملف المصالحة وقطاع غزة.
ورغم توقيع اتفاق مصالحة بين حركتي "فتح" وحماس" في القاهرة، وإعلان الأخيرة حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، لا تزال العقوبات التي أصدرها عباس ضد غزة وشملت "الكهرباء، والتحويلات المرضية والبنكية، والرواتب" مستمرة دون أي تقدم فيها.
ونص اتّفاق المصالحة على "الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق من ممارسة مهامها في شكل كامل، والقيام بمسؤوليّاتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية في حدّ أقصى هو 1 كانون الأوّل/ديسمبر 2017"، وهو ما يعني إنهاء كلّ مظاهر حكم حماس المستمرّ منذ عام 2006 على غزّة ومعابرها ووزاراتها
