أجمعت فصائل وقوى وطنية وإسلامية الثلاثاء، على ضرورة عدم ارتهان رفع العقوبات عن قطاع غزة بتمكين حكومة التوافق الوطني، مبديةً جهوزيتها تشكيل لجنة وطنية لتذليل العقبات أمام المصالحة.

وأكدت الفصائل أن المصالحة أمام خطر حقيقي يهددها، مبينةً وجود محاولات دولية وإقليمية لتمرير مشاريع سياسية عبر المصالحة؛ لتكون ممراً لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك ندوة حوارية نظمتها الجبهة الديمقراطية في مدينة غزة بعنوان "إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.. طريق حماية المشروع الوطني"، شارك بها ممثلون عن الفصائل باستثناء حركتي فتح وحماس، بالإضافة إلى شخصيات اعتبارية وأكاديميين.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر: إنه يجب عدم ربط تمكين حكومة التوافق الوطني وممارسة كافة مهامها في غزة بحياة الناس وحل مشاكلهم؛ فالتمكين قد يتأخر شهر أو اثنين لكن احتياجات ناس لا.

وأضاف "العقوبات على غزة لا تزال عائقاً أمام المصالحة؛ لذا نطالب برفع الإجراءات وقيام الحكومة بدورها لرفع مشاكل الناس كافة".

وبخصوص قضية الموظفين، طالب ناصر اللجنة الإدارية أن تجتمع بوجود الراعي المصري ووضع آليات عمل واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالقاهرة عام 2011.

وأبدى جهوزية كافة القوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات المجتمع مدني تشكيل لجنة وطنية داعمة للمصالحة؛ لتذليل العقبات التي تعترض طريقها.

وعلى صعيد الأخطار التي تتهدد مدينة القدس، أكد ناصر أن القدس عاصمة أبدية لشعبنا؛ "ولا حق لترمب أو غيره أن يتصرف بها؛ لذا نطالب بمواجهة هذه الضغوطات ورفضها".

ودعا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للإسراع بعقد اجتماع عاجل لرسم سياسة وطنية لمواجهة الضغوطات الدولية، ووضع إستراتيجية واضحة لمواجهتها.

مشاريع مشبوهة

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، أن المصالحة الفلسطينية في خطر حقيقي، وأن هناك محاولات دولية وإقليمية لتمرير مشاريع سياسية "مشبوهة"؛ تكون المصالحة ممر لهذه الطريق والذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد مزهر على أهمية المضي قدماً في طريق المصالحة والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، للوقوف أمام سداً منيعاً أمام المحاولات المشبوهة لتصفية القضية.

وعلى صعيد التهديد الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة للاحتلال، بيّن أنها محاولة للمناورة لابتزاز الجانب الفلسطيني؛ لتقديم تنازلات أكثر للقبول بالحل الإقليمي.

وأوضح مزهر أنه لا يمكن مواجهة الابتزاز الأمريكي؛ إلاّ بالوحدة الوطنية والتمسك بإنجاز المصالحة، "لذا مواجهة هذه المشاريع تتطلب وحدة حقيقية، وأن نمضي قدماً تجاه المصالحة؛ لذا من غير المسموح المماطلة بطريق المصالحة.

وعلى صعيد ملف العقوبات المفروضة على قطاع غزة، قال مزهر: "من غير المعقول أن تستمر هذه الإجراءات على غزة، وهي خطيئة ترتكب بحق شعبنا؛ فليس كل الشعب بغزة حماس، يوجد 2 مليون بشر يكتوون بنار الانقسام".

وأضاف "بات من الضروري رفع هذه الإجراءات، ويجب إعلاء الصوت حول ذلك، نحن مع تمكين الحكومة، وهذا الأمر يجب أن يترافق بتقديم خطة إسعافات طارئة لشعبنا في غزة".

وطالب مزهر بأوسع اصطفاف وطني وشعبي لحماية المصالحة وتشكيل حاضنة قوية لها؛ لأن الفشل سيكون له تداعيات خطيرة على شعبنا.

لجنة وطنية

وجدد القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش تأكيده للإسراع برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وضرورة تسلم حكومة التوافق الوطني لمهامها بالقطاع.

ودعا البطش الرئيس محمود عباس لاتخاذ خطوة إيجابية لإنقاذ المصالحة؛ "لأنها في خطر حقيقي يتهددها".

وأبدى جهوزية الفصائل تشكيل لجنة وطنية تساهم بتذليل العقبات أمام حكومة التوافق بغزة، وقال "إما أن تبقى العقوبات على القطاع تحت ذريعة الحكومة لم تتسلم المهام؛ فإن ذلك شماعة ليس إلاّ".

وحول الأخطار التي تتهدد القضية الفلسطينية، بيّن البطش أن ذلك لا يمكن أن يحل إلاّ عبر الشراكة الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير.

وعلى صعيد "صفقة القرن"، أوضح أن أي مشروع تسوية لا يستهدف الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني؛ بل يسعى لخدمة الاحتلال والحفاظ على مصالحه.

وأشار القيادي في الجهاد الإسلامي، إلى أن الحل الأمل لمواجهة التهديد الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقل سفارتها هو قيام الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسحب الاعتراف "بإسرائيل" واتفاقية أوسلو.